قرر الاتحاد الأوروبي إدراج الحرس الثوري الإسلامي الإيراني (IRGC) على قائمته للمنظمات الإرهابية، وذلك في خطوة تصعيدية رداً على القمع الدموي الذي تمارسه طهران ضد المحتجين في الأسابيع الأخيرة.

صرحت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، بأن وزراء خارجية دول التكتل اتخذوا "الخطوة الحاسمة" لأن "القمع لا يمكن أن يمر دون رد". وأوضحت كالاس قبل اتخاذ القرار أن هذا الإجراء سيضع الحرس الثوري، الذي يعد قوة عسكرية واقتصادية وسياسية رئيسية في إيران، على قدم المساواة مع جماعات جهادية مثل تنظيم القاعدة والدولة الإسلامية.

وتأتي هذه الخطوة بعد تقديرات من منظمات حقوق الإنسان تفيد بمقتل الآلاف من المتظاهرين على يد قوات الأمن، بما في ذلك الحرس الثوري، خلال الاضطرابات التي شهدتها البلاد في شهري ديسمبر ويناير. ووصف وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، في بروكسل يوم الخميس، ما حدث بأنه "أكثر أشكال القمع عنفاً في تاريخ إيران الحديث"، مؤكداً أنه "لا يمكن أن يكون هناك إفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة".

غيرت فرنسا موقفها المتردد سابقاً بشأن إدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب الأوروبية، خوفاً من قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، حيث دعمت بقوة الدفع الذي قادته إيطاليا لفرض القائمة السوداء على المجموعة. وفي هذا الصدد، قالت كالاس في بيان مقتضب عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "أي نظام يقتل الآلاف من شعبه يعمل نحو نهايته الخاصة"، معربة عن توقعها أن تظل القنوات الدبلوماسية مفتوحة مع إيران حتى بعد الإدراج.

تخضع المنظمات المدرجة على قائمة الإرهاب الأوروبية لعقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول، بهدف القضاء على شبكات دعمها. ويُعد الحرس الثوري، الذي تأسس بعد ثورة 1979، القوة المسلحة الأقوى في إيران، ويُقدر عدد أفراده العاملين بنحو 190 ألفاً، ويمتلك قدرات برية وبحرية وجوية، ويشرف على الأسلحة الاستراتيجية للبلاد.

بالإضافة إلى الإجراء المتعلق بالحرس الثوري، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على ستة كيانات و15 فرداً إيرانياً، من بينهم وزير الداخلية إسكاندر مومني ووزير العدل محمد موحدي آزاد، لتورطهم في "القمع العنيف للاحتجاجات السلمية والاعتقالات التعسفية للنشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان"، بحسب بيان التكتل.