كشفت مصادر عاملة في الشركة اليمنية للغاز، عن معلومات تفيد بأن رئيس الحكومة معين عبد الملك، له نصيب كبير من عائدات توزيع مادة الغاز المنزلي، مشيرة إلى أن، أحد أقارب عبد الملك يشرف على تلك العوائد.

وأكدت المصادر، قيام رئيس الحكومة بتعيين أحد أقاربه مستشارا في الشركة اليمنية للغاز، للإشراف على العمولات الخاصة برئيس الحكومة من عمولات بيع مقطورات الغاز في السوق السوداء، وعمليات تهريب المادة إلى مناطق الحوثيين .

المعلومات الجديدة، تؤكد بأن منظومة الفساد في الهيئات والمرافق الحكومية وعلى رأسها الإرادية، تمارس فسادها بحماية الحكومة المعنية بمحاربة ومكافحة الفساد، الأمر الذي يصيب الشارع اليمني بالصدمة ومزيد من الإحباط.

وكانت مصادر في شركة الغاز بمحافظة تعز، أكدت بأن عبد الملك وقيادات سياسية أخرى مشاركة في فساد بيع الغاز المنزل في السوق السوداء وحرمان سكان المدينة المحاصرين من حصتهم المقررة شهريا.

وأشارت إلى أنه خلال شهري يناير وفبراير، وصلت 88 مقطورة غازا إلى محطة الشمايتين التي تمون مديريتي المعافر والمواسط ، لم يتم توزيع سوى 37 مقطورة فقط لسكان المديريتين، فيما ذهبت بقية المقطورات إلى السوق السوداء ومناطق الحوثيين .

وأكدت بأن عوائد بيع 51 مقطورة للحوثيين وفي السوق السوداء تتجاوز 1 مليار ريال بالحد الأدنى، لافتة إلى أنه تم ضبط 10 مقطورات من مخصصات تعز، كانت معروضة للبيع في أحد الاحواش في محافظة لحج، في يناير الماضي، إلا أنه تم الإفراج عنها بعد دفع 20 مليون ريال لأمن لحج من قبل حكومة معين عبد الملك.

وأوضحت المصادر، بأن السلطات المحلية في تعز ترفض الرد على عشرات الشكوى التي تطالب بفتح تحقيق بعمليات سرقة حصص المحافظة من الغاز، الأم الذي يؤكد علاقة الجهات الرسمية العليا في العملية التي تحرم سكان تعز من حصتهم في مادة الغاز خاصة مع قرب شهر رمضان الفضيل.

وكان العديد من محطات تعبئة الغاز في تعز، أكدوا في تصريحات صحيفة سابقة، أنهم عمليات توزيع الغاز محكومة من قبل مجموعة لصوص وفاسدين، بعضهم في رئاسة الحكومة وآخرين في البرلمان.

يذكر أن الحكومة رفعت مؤخرا أسعار الغاز المنزلي إلى 17 ألف ريال للأسطوانة سعة 20 لترا، في محطات التعبئة، و9 الإف ريال لدى وكلاء التوزيع، بعد أن كانت ب 13 في المحطات، و7 آلاف عند الوكلاء، مبررة ذلك بأنه انعكاس لقرار رفع سعر الدولار الجمركي من 250 ريال إلى 750 ريال.