اسرار | بالوثائق والأدلة .. الحكومة اليمنية تبيع حقول نفط بشبوة وحضرموت لشركة مشبوهة بعيدا عن البرلمان والدستور والقانون

بالوثائق والأدلة .. الحكومة اليمنية تبيع حقول نفط بشبوة وحضرموت لشركة مشبوهة بعيدا عن البرلمان والدستور والقانون

 

اسرار سياسية/ متابعات
تقرير: عماد الديني – ماجد الداعري..

كشف تقرير برلماني حديث، عن استحواذ شركة نفطية مغمورة حديثة الإنشاء والتسجيل، على قطاعين نفطيين في شبوة وحضرموت وسعيها لاستكمال السيطرة على قطاع ثالث، في صفقة استحواذ معقدة التفاصيل مع حكومة الشرعية اليمنية، وبعيدا عن البرلمان والدستور والقانون.

وأكد تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية الصادر بتاريخ 1فبراير 2023م أن شركة اوكتافيا التابعة ل أحمد نبيل هائل سعيد أنعم وخمسة آخرين مفترضين 2 من بريطانيا و3 كنديين، تمكنت من امتلاك القطاعات التاسع بحضرموت وS1 بشبوة وتعمل اليوم على استكمال إجراءات الاستحواذ المثير للجدل على قطاع S2 بعد رفض حكومة الشرعية اليمنية ممثلة بوزارة النفط وهيئة الاستكشافات النفطية، تسليم تلك القطاعات إلى الشركات الوطنية المتمثلة ببترومسيلة وصافر وشركة الاستثمارات النفطية، بذريعة أنها شركات غير مؤهلة ولا تمتلك الإمكانيات الكافية لإدارة وتطوير تلك القطاعات، رغم أن بترومسيلة تدير ستة قطاعات نفطية منذ عدة سنوات، وشركة اوكتافيا المسجلة قبل عام في لندن كشركة مستحوذة على شركة اوكسيدينتال وكالفالي من خلال شركة يانغ هولدنق المحدودة(Yuong Holding Ldt.)،حسب ما تكشفه وثيقة رسمية لتأسيسها المفترض التي حصلت عليها مؤسسة مراقبون للإعلام المستقل بشكل حصري، وخلافا لما تزعمه في موقعها الإلكتروني بأنها تأسست قبل 20عاما كشركة متخصصة بأعمال النفط والغاز..

وأوضح التقرير البرلماني للجنة تقصي الحقائق برئاسة النائب صخر الوجيه و المشكلة بقرار من رئيس مجلس النواب سلطان البركاني بتاريخ 15 يناير 2023م والصادر في 20 صفحة، أن شركة أوكتافيا قد تمكنت ب2018م من امتلاك القطاع 9 في وادي حضرموت وتدعي بموقعها الإلكتروني أنها تمتلك ٧٥٪ من قطاع S1 بشبوة وبالشراكة مع شركة بيستك الاسترالية(Pestsec Energy Ltd) بنسبة 25%، غير أن المهندس عبدالخالق بن عبدالمانع مدير شركة كالفالي باليمن التي تدير عمليات القطاع 9 منذ عام 2005م،نفى صحة هذه المعلومات،وأكد لفريق التحقيق بمؤسسة مراقبون، عدم صحة هذه الأنباء التي وصفها بالشائعات الإعلامية، وأكد أنهم في شركة كالفالي من يديرون القطاع دون أي تغيير أو شراكة مع أحد، نافيا بذلك صحة ما أعلنته الشركة على موقعها الإلكتروني التالي

www.octaviaenergy.com

وكشف التقرير البرلماني، أن القطاع (9) كان ينتج 6500 برميل يوميا مايقارب 2 ونصف مليون برميل خلال العام 2022م ،حيث توقف الإنتاج النفطي نتيجة هجمات الحوثيين على الموانئ، بينما قطاع S1 التابع لشركة اوكسي الامريكية مازال متوقف عن الانتاج منذ مارس 2015م.

ووصل إنتاج قطاع S2 إلى 1,557,958برميل خلال العام الماضي، وتسعى الشركة المغمورة اوكتافيا لاستكمال إمتلاكه والسيطرة عليه، بعد أن حصلت على موافقة وزارة النفط وهيئة الاستكشافات النفطية، باعتبارها شركة مؤهلة وتعمل بإمكانيات الشركة الأم المندمجة معها في عملية اندماج غامضة التفاصيل وعديمة الحقائق والأدلة على صحتها وشرعيتها قانونيا، سيما بعد أن أثارت شكوك أعضاء بالبرلمان قادت لإرغام رئاسته على تشكيل لجنة تقصي الحقائق برئاسة الوجيه وعضوية كلا من:1- زكريا سعيد الزكري 2-محمد صالح علي 3- سالم منصور حيدرة 4- علي حسين العنسي 5- ابوبكر علي مثنى القاضي ، لاستيضاح حقيقة وقانونية ما جرى بخصوص مصير تلك القطاعات النفطية الثلاثة المذكورة سابقا.

> 520 مليون دولار من 3 قطاعات

وأوضح المستشار المالي والاقتصادي لمؤسسة مراقبون،أن قيمة الإنتاج المتوقع من قطاع ( 9 ) لعام 2023م، وبحسب تقرير لجنة تقصي الحقائق لمجلس النواب يبلغ 300 مليون دولار تقريباً بواقع إنتاجي وصل إلى 9500 برميل يومياً ، بينما أوضح التقرير البرلماني بأن عوائد مبيعات نفط القطاع S1 تبلغ 70 مليون دولار لعام واحد فقط بواقع طاقة إنتاجية بلغت ٢٢٢٠ برميل يومياً وفي حين أن قيمة عوائد إنتاج القطاع S2 يبلغ 1،557،958 برميل خلال عام 2022م فقط ،وتصل إجمالي عوائده إلى أكثر من مائة وخمسين مليون دولار امريكي وذلك من خلال مقارنة كميات الإنتاج اليومي الموضحة بتقرير البرلمان وسعر برميل النفط في السوق العالمية اليوم.

ورغم عدم توضيح التقرير البرلماني، لمصدر إحصائياته المذكورة أعلاه، أو الآلية المنهجية لاحتسابه لتلك الكميات الإنتاجية بالقطاعات المذكورة، وعدم تكلف لجنة تقصي الحقائق البرلمانية بالنزول وزيارة القطاعات الإنتاجية لتتقصى بنفسها حقيقة كميات الإنتاج كما يجب عليها، إلا أن اعتمادها على معلومات وإحصائيات جاهزة من وزارة النفط وهيئة الاستكشاف والشركات المنتجة، يضع العديد من علامات الاستفهام على حقيقة الكميات الإنتاجية من الحقول المذكورة وغيرها، ويترك شبهات مهنية وعلمية كافية لضرب أي دقة أو منهجية أكاديمية لتقرير اللجنة البرلمانية وبخاصة الأرقام والاحصائيات والمبررات المفتقدة لأي دليل واقعي أو حجج منطقية.

> لماذا رفض تسليم القطاعات لبترومسيلة؟

وإلى ذلك أكد مصدر حكومي رفيع في رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدربه منصور هادي، سبق وأن رفض تسليم أي من القطاعات النفطية التي تنتهي عقود الشركات الأجنبية لتشغيلها أو ترفض تجديد عقودها نتيجة الأوضاع الأمنية باليمن، ووجه بتسليمها إلى شركة بترومسيلة الحكومية،وكذلك سبق لرئيس الحكومة الحالي معين عبدالملك، أن فعل، قبل أن يتراجع عن ذلك ويوافق على صفقة البيع، بعد إزاحة الرئيس هادي وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي.

وأوضح المصدر – الراغب بعدم كشف هويته- أن صفقة حكومة معين القاضية ببيع القطاعات النفطية الثلاثة الواعدة بالجنوب،لشركة حديثة تأسست قبل أشهر وتتبع حقيقة مجموعة هائل سعيد أنعم وبشكل ملتو ، تمثل انتهاكا صادما للدستور والقانون اليمني واهانة بالغة لمجلس النواب الذي لم يعلم عنها أو يناقشها ويوافق عليها، كما يفترض وفقا لما تنص عليه المواد ٨ إلى ١٩ من الفصل الثاني من الدستور اليمني، فصل (الأسس الاقتصادية)،وكذلك المادة ٩٢ من الباب الثالث من الدستور اليمني،الفصل الأول،الخاص بتنظيم سلطات الدولة،باب السلطة التشريعية (مجلس النواب).

> شرعنة برلمانية للصفقة

وأكد المصدر الرئاسي في أفادته لفريق التحقيق الصحفي لمؤسسة مراقبون، أن البرلمان اليمني، ذهب مع الأسف، إلى محاولة شرعنة صفقة بيع الحقول النفطية الثلاثة المذكورة ، بتشكيله للجنة تقصي حقائق، هدفها الحقيقي تمييع القضية وإيجاد مبررات واهية لتمرير تلك الفضيحة، بعد محاولة اللجنة في تقريرها وبشكل واضح، الشرعنة لتلك الصفقة المنتهكة لحق سيادي للدولة و المتجاوزة للوائح والإجراءات المنظمة والمتجاوزة للقانون والدستور اليمني بشكل فج وصريح.

وأكد المصدر، في إفادته الموثقة لمؤسسة مراقبون، أن فضيحة الصفقة الحكومية التي سبق لوزير النفط السابق عبدالسلام باعبود، أن رفضها وانحاز إلى موقف الرئيس هادي ومقتضيات الدستور والقانون التي تمنح الشركات الوطنية أحقية امتلاكها وادارتها وتشغيلها لصالح البلد والشعب اليمني الأحق بتلك المكاسب المالية الكبيرة من شركة اوكتافيا التي ستحصل بموجب الصفقة المخالفة على مبلغ 29 مليون دولار بالشهر، مقابل منحها مليون دولار للحكومة عن قطاعي 9 و اس2 اللذان يعدان من أهم القطاعات وتنتج 3 مليون برميل سنويا، في حين لم تدفع الشركة، لأي قسط من مبلغ المليون المفترضة للدولة وإنما قد تدفعه بعد بيعها لأول شحنات النفط التي ستصدرها من القطاعين الغنيين بثروة واعدة لم تكتشف كمياتها الكبيرة بعد.

وأوضح المصدر الرئاسي، أن قيمة عوائد صفقة القطاعين (مالك9 ودامس (S1، لا تقل كثيرا عن هذا المكسب المالي العائد للشركة المملوكة حقيقة لمجموعة هائل سعيد أنعم، كون الشركاء الخمسة المفترضين لـ نبيل هائل بملكية الشركة ، و المذكورة أسمائهم بأشعار تسجيلها الروتيني بلندن.

> شراكة غامضة بشركة مغمورة!

وتمكن محرر التحقيق الصحفي لمؤسسة مراقبون من الاطلاع وتتبع كافة بيانات موقع شركة اوكتافيا الالكتروني، دون أن يحصل على معلومات تفيد بوجود حصص لملاكها الخمسة المفترضين مع احمد نبيل هائل لرأس مال الشركة، في حين لم يعرف عنهم كرجال أعمال بالبحث عن أسمائهم وعند التقصي من شركات ورجال مال وأعمال عن هوياتهم،بل وحتى موقع الشركة الإلكتروني، أيضا، لم يذكر حتى طبيعة الشراكة المفترضة بينهم ولا تاريخ تأسيس تلك الشركة أو كيفية اندماجها بشركات أخرى وطريقة تقاسم أرباحها، عوضا عن مشروعية استحواذها أساسا على قطاعات نفطية بعيدا عن موافقة البرلمان وخلافا للدستور والقانون، بينما لا يوجد بموقعها الإلكتروني كذلك أي ارشيف أو مشروع سبق وأن نفذته الشركة الوليدة، غير الاستحواذ على قطاعات نفطية يمنية وشراء حصص واندماج غامض مجهول التفاصيل مع شركات نفطية عاملة بحضرموت وشبوة.

> اعترافات حكومية بالصفقة

ونقل تقرير لجنة التقصي البرلمانية اعترافات صريحة من وزارة النفط وهيئة الاستكشافات النفطية، بموافقتهما على صفقة بيع وتسليم القطاعات النفطية المذكورة لشركة اوكتافيا بوصفها شركة بريطانية مؤهلة لإدارة وتطوير هذه القطاعات وتمتلك كل المقومات المتعلقة بالإمكانيات الكافية والمتطورة لذلك، بحكم انها تعتبر تابعة للشركة الام التي تدير اساسا تلك القطاعات وذات إمكانيات كبيرة، خلافا لواقع وإمكانيات الشركات الوطنية الحكومية الغير مؤهلة لإدارة وتطوير أي من القطاعات بما فيها تلك التي تديرها، معتبرة أن ما جرى ليس عملية بيع من قبل الحكومة لتلك القطاعات أو تغيير ونقل ملكيتها وادارتها، وإنما عملية تبادل بين شركة مندمجة مع الشركة الأم التي سبق أن حصلت على موافقة حكومية لإدارة وتشغيل وامتلاك تلك القطاعات، غير أن التقرير البرلماني لم ينقل عن الجانب الحكومي اي توضيح لدوافع تغيير ملكية القطاعات سرا من شركة إلى أخرى، طالما وهن مايزلن شركات مندمجة تحت إطار الشركة الام المفترضة، ولا دوافع السرية التي تمت فيها هذه العملية بعيدا أي إعلان أو اشعار للبرلمان، إضافة إلى عدم تمكن وزارة النفط وهيئة الإستكشافات النفطية،من تقديم أي دفاع قانوني عن مواقفهما من التهم الموجهة إليهما برلمانيا، بالتورط بتمرير صفقة بيع القطاعات لشركة اوكتافيا المشبوهة بحداثة تأسيسها وتسجيلها في بريطانيا قبل عام فقط، بينما تزعم أنها امتلكت القطاع مالك 9 والقطاع دامس S1 بعام 2018م، ما يعني أنها استحوذت على القطاعين قبل وجودها اساسا على الارض أو حتى اندماجها المفترض مع الشركة الأم YOUNG Holding Ldt)).

> توصيات برلمانية غريبة

وأوصت لجنة التحقيق البرلمانية المفترضة بصفقة بيع قطاعات نفطية بعيدا عن البرلمان والدستور والقانون، بضرورة تسليم القطاعات النفطية إلى شركات أجنبية، بدلا من الشركات الوطنية الحكومية لكونها غير مؤهلة وعاجزة عن إحداث أي تطوير استكشافي أو إنتاجي في تلك القطاعات ناهيك عن كونها لا تخضع لأي إجراءات رقابية حكومية أو تفتيش من قبل وزارة النفط أو هيئة الاستكشاف وضعيفة في موقفها القانوني بسبب محدودية الصلاحيات القانونية لإنشائها وعدم استكمال بترومسيلة لبنيتها التأسيسية وتشكيل مجلس إدارة لقيادتها واستمرار اعتمادها على مدير تنفيذي يديرها منفردا منذ أكثر من عقد على إنشائها.

> البرلمان يوافق على صفقة البيع الغير قانونية

وبينما رفض وزير النفط سعيد الشماسي التوضيح أو التعليق او الرد على استفسار فريق التحقيق الصحفي لمؤسسة مراقبون حول حقيقة ما ورد عن ابعاد الصفقة وحقيقتها ودوافع ومبررات الموافقة عليها ، رغم استلامه لرسالة الاستفسار الموجه إليه عبر الواتس ،فقد حصل الفريق الصحفي لمؤسسة مراقبون، على صورة لمذكرة موجهة من رئيس البرلمان سلطان البركاني إلى رئيس الحكومة معين عبدالملك بتاريخ 1/2/2023م تطالبه بتنفيذ توصيات لجنة التحقيق البرلمانية في إشارة إلى قبول المجلس بما جاء فيه من مخالفات دستورية وقانونية وعدم إخضاعه حتى للنقاش بجلسة تصويت برلمانية، كما ينبغي.

وهذه المذكرة التي حصلنا عليها حصريا تعد – حسب المستشار القانوني لمؤسسة مراقبون – بمثابة تأكيد رسمي على قبول البرلمان بتلك الصفقة الغير قانونية لبيع القطاعات النفطية الثلاثة المذكورة لشركة مغمورة حديثة الإنشاء والتسجيل وعديمة الإنجاز أو الخبرة والادارة النفطية،كما يؤكد ذلك موقعها وارشيفها الالكتروني الشكلي للتسويق للشركة.

شارك

آخر الاخبار