اسرار | قصة كاملة تسلط الضوء على انتشار شبكات الدعارة في اليمن.. من قاذورات حرب الحوثي العبثية

قصة كاملة تسلط الضوء على انتشار شبكات الدعارة في اليمن.. من قاذورات حرب الحوثي العبثية

 

 

اسرار سياسية

بدعم من منظمة صحفيون من أجل حقوق الإنسان JHR وصندوق الأمم المتحدة لدعم الديمقراطية، أُنتجت قصة خبرية تتحدث عن الواقع المزري الذي وصل إليه المجتمع اليمني، وتسلط الضوء على انتشار شبكات الدعارة إحدى أقذر نتائج الحرب العبثية الحوثية المشتعلة منذ قرابة ثمان سنوات.

وتقول القصة الخبرية في بدايتها أنه “في مجتمع يرزح تحت وطأة الفقر والجهل والتخلف وتنشط فيه الدعارة بشكلها التقليدي حيث يراها المعدمون والفقراء ملاذا لحل مشاكلهم وتحسين وضعهم المالي ويستغلها النافذون ويتاجرون بفتيات يرضخن لهم إما طوعا او خوفا من العوز أو كرها بعد تهديدهن وابتزازهن كما هو الحال مع سهام (20 عاما) التي وجدت نفسها باغية، بعد مضي سبعة أعوام من اكتشافها بؤرة دعارة تديرها إحدى قريباتها، أطلقنا عليها اسم سهام لإخفاء هويتها، وتحدثت بكل شجاعة عن الاستغلال الجنسي للفتيات كنوع من أنواع الاتجار بالبشر”.

•الدعارة عن بعد

ونقل موقع يمن فيوتشر عن الضحية سهام سردها عن كيف تم استغلالها هي ورفيقاتها في منزل دعارة، ومارسن الجنس عبر شبكات التواصل مع أشخاص خارج البلد، نظير مقابل مادي تتسلمه مالكة البيت في العاصمة صنعاء، وتضيف الفتاة المستغلة بأنها مارست ذلك بالإكراه لسبع سنوات.

كما تقول أروى الشميري، ماجستير قانون خاص: “مع تطور الحياة التقنية اتخذت الدعارة شكلا آخر أكثر سلاسة وتستر، وهو الشكل الإلكتروني، والذي يتيح وصوله لعدد كبير من الناس بسبب توفر خدمات الإنترنت في كثير من المدن والمحافظات اليمنية، مما يسهل انتشارها وإدارتها بنجاح دون الوصول للمنفذين لها”.

وترى الشميري وجوب اتخاذ الجهات الأمنية دورا جديا في مكافحة هذا النوع من الدعارة باعتبارها ساحة تنفذ فيها عددا من الجرائم المحرمة شرعا في الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية وكذلك في نصوص قانون العقوبات اليمني في المواد (280، 281، 277، 278، 279)، ولتفعيل دور الجهات الأمنية في مكافحة الدعارة الإلكترونية.

وتضيف الشميري: “ينبغي تخصيص وحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية وتأهيل وتدريب الموظفين العاملين فيها، وتخصيص خط ساخن أو غرفة عمليات للتعامل مع الشكاوى أو البلاغات المتعلقة بالدعارة الإلكترونية، وهو بدوره يكون أمرا مهما في استجابة الضحايا أو المجتمع المحلي للكشف عن أية أنشطة تتعلق بالدعارة ومكافحتها، هذا وتقع على عاتق المؤسسات الاجتماعية مسؤولية احتضان ضحايا الدعارة الإلكترونية وتنفيذ أنشطة توعوية عن مخاطرها، كما أن للإعلام الأمني تأثير كبير في رفع مستوى الوعي لدى المجتمع لإشراكهم في مكافحة الدعارة الإلكترونية وحماية أنفسهم منها..”.

•اتجار عابر للحدود
يعمل بائعي الهوى، والمتاجرين بالجنس في استقطاب ممنهج للفتيات اليمنيات ذلك باستدراجهن إلى الخارج كعاملات في مطاعم أو محلات بيع ملابس، وما أن يصلن تلك البلدان البعيدة حتى يجدن أنفسهن محاطات بالدعارة، هذا ما حدث مع الفتاة (ر. د) مطلع هذا العالم في العاصمة المصرية القاهرة كما أكد لـ”يمن فيوتشر” محمد قاسم، قريب الضحية.

القصة ذاتها عاشتها أم شادي التي تخلت عن عملها في متجر للملابس هناك في القاهرة بعد أن لاحظت سلوك مشبوه بالاتجار بالفتيات اللاتي كن يعملن معها، وتحكي قصتها قائلة: “غادرت اليمن نهاية العام 2020م، وبدأت بالعمل في محل يملكه أحد التجار اليمنيين، ومع انقضاء الأسبوع الثالث لاحظت سلوكا مشبوها في المحل، لذلك غادرت المكان”.

دعا ابراهيم الجهمي ممثل ملحقية المغتربين بالقاهرة، كل الفتيات وكل من تتعرض لأي مشكلة أن تلجأ للسفارة فهي مرجع الجميع، و”خاصة بناتنا وأخواتنا اليمنيات في هذه الظروف التي تمر بها البلد، على الأقل من أجل تجاوز بعض العقبات في مواطن الغربة واللجوء وهي دعوة للناشطين من أجل التوعية والتعاون للوقوف على مشاكل الجالية والحد من وقوعها”.

•نسب مرتفعة
أوضحت نتائج استطلاع إلكتروني أجراه مركز “يمن انفورميشن” للبحوث والدراسات في منتصف يوليو هذا العام حول الاتجار بالبشر، بأن (21.3%) ممن أدلوا برأيهم في الاستطلاع يرون أنَّ أغلب الضحايا من النساء، بينما رأى (37.7%) ممن شملهم الاستطلاع بأن الأطفال هم الأكثر عرضة للاتجار بالبشر، وفيما يرى نحو (13.7%) أن الاستغلال الجنسي للأطفال هو أبرز أنواع الاتجار بالبشر إلا أن (8.2%) يغلِّبون الاستغلال الجنسي للنساء كأبشع صور للإتجار بالبشر في اليمن.

وحسب الدراسة ذاتها قال المركز أن (37.7%) من المشاركين في الاستطلاع، قالوا أنَّ غياب الأنظمة والقوانين من أهم مسببات انتشار ظاهرة الاتجار بالبشر في اليمن، في حين أجاب (34%) بأنَّ الظروف الاقتصادية هي أهم مسببات هذه الظاهرة، أما (28.3%) فأجابوا بأنَّ الظروف الاجتماعية تعد أهم مسبب لانتشار الاتجار بالبشر في اليمن سيما استغلال النساء في أعمال الدعارة والعنف الجنسي.

واتجه 37.7% من المشاركين في الاستطلاع، إلى أنَّ غياب الأنظمة والقوانين من أهم مسببات انتشار ظاهرة الاتجار بالبشر في اليمن، في حين أجاب 34% بأنَّ الظروف الاقتصادية هي أهم مسببات هذه الظاهرة، أما 28.3% فأجابوا بأنَّ الظروف الاجتماعية تعد أهم مسبب لانتشار الاتجار بالبشر في اليمن.

وفقاً لدراسة حقوقية قامت بها منظمة “مواطنة” في العام 2019م، حيث وثقت 12 واقعة عنف جنسي، كان ضحاياها 11 طفلًا وامرأة، وفي العام 2020 ارتفع العدد إلى 15 واقعة عنف جنسي كان ضحاياها 10 فتيات وأطفال وامرأة بالغة.

هذا ويتبين جليا من خلال الدراسات الحقوقية أن نسبة العنف الجنسي والاستغلال في تزايد واضح ومؤشر خطير لضحايا الاتجار بالبشر من النساء والأطفال في اليمن.

•صور الاتجار بالنساء
تتعدد صور الاتجار بالنساء في اليمن التي تضررت كثيراً من هذه الجريمة، حيث أدت الصراعات والنزاعات في البلد إلى انتشارها بشكل مخيف، وتعد الدعارة أبرز صور المتاجرة بالنساء لإرغامهن على ممارسة الجنس والبغاء، وأيضاً هذه الظاهرة تطال الأطفال وتندرج تحتها العديد من الصور والأشكال للإيقاع بالضحايا واستغلالهم، ويفصل أنواعها علي ناصر الجلعي (رئيس المؤسسة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر) على النحو التالي:

1 – شبكات البغاء:
خلال هذه الشبكات يتم إيهام الفتيات بالحصول على أعمال مناسبة مقابل أجور جيدة، ويتم تسفيرهن بطريقة غير شرعية إلى الدول اللاتي يتم استغلالهن فيها لممارسة الرذيلة.
2 – الإباحية على شبكات الإنترنت:
يتم تصوير النساء في مشاهد إباحية خليعة عبر مواقع متخصصة، وهذه الطريقة تلاقي رواجا كبيرا، وذلك لأن الإنترنت يتم استخدامه من قبل شريحة كبيرة في المجتمع، بالإضافة إلى ما يشكله من دخل اقتصادي ضخم.
3 – سياحة الجنس:
وهو أن يتم السفر إلى دول معينة بهدف ممارسة الرذيلة والفاحشة والاستغلال الجنسي، ولكن للأسف لا تمنع تلك الدول مثل هذه الممارسات، بل على العكس تعتبرها مصدر من مصادر الحيوية والفعالة في اقتصادها الخفي.