تعز .. صدور أحكام قضائية بالحبس وغرامات ضد قيادة وضباط المحور العسكري .. أسقط عنهم القصاص سياسيا

تعز .. صدور أحكام قضائية بالحبس وغرامات ضد قيادة وضباط المحور العسكري .. أسقط عنهم القصاص سياسيا

اسرار سياسية:

صدر حكم قضائي عن محكمة التربة الابتدائية جنوب مدينة تعز، يوم الخميس، حول قضية اغتيال اثنين من حراسة محافظ تعز على يد عناصر من المحور قبل ثلاث سنوات.

وقضى منطوق الحكم، بالسجن عشر سنوات بحق عناصر محور تعز الخاضع لسيطرة جماعة الإخوان، المتهمين بالحادثة ابتداء من تاريخ القبض عليهم لقتلهم المجني عليهما أسامة الاشعري وأشرف الذبحاني.

كما قضى بالحبس خمس سنوات من واقعة الهروب من سجن الشبكة ومواجهة الأمن بالأسلحة والشروع في القتل العمد على أن تسري عليهم العقوبة الاشد، للضباط معاذ هزبر ، احمد الغزالي ، عمر احمد سعيد، جبران الغزالي

الحكم القضائي أسقط القصاص على المتهمين لعدم توفر أدلة شرعية، كما تضمن الحكم براءة كل من محمد علي عقبة واسامة عبدالجليل ومهند جميل ومحمد جميل ووليد احمد علي.

فيما ألزم الحكم المتهمين على سبيل التضامن مع قيادة المحور بتعز التابعين لها بتعويض أولياء الدم المجني عليه أسامة لما لحق به من أضرار مادية ومعنوية مبلغ خمسون مليون ريال ومثلها لأولياء دم اشرف الذبحاني كما يلزم تعويض المجني عليهما في واقعة الشروع لكل واحد مليون ريال شاملة أتعاب التقاضي.

الحكم الذي صدر أمس الخميس، قابله باستياء شعبي عام باعتباره حكما سياسيا لم يحقق العدالة والنزاهة في التقاضي بعد ثلاث سنوات من الجلسات والخسائر المادية.

واعتبر محاميا أولياء الدم الحكم غير منصف لذوي الضحايا الذين كانوا بانتظار حكم الاعدام على القتلة على الرغم من اعترافات القتلة المثبتة في تحقيقات النيابة ومحاضر جلسات المحكمة.

وأكدوا بأن القصاص هو المطلب وفقا للشرع والقانون في هذه القضية وعدم الاستهانة بدم الضحايا والتأكيد على تنفيذ العقوبة في مكان الاختصاص الزماني والمكاني في مدينة التربة واستئناف الحكم والمطالبة بالإعدام بقادة محور تعز وجنوده وضباطه الذين عاثوا في الأرض فسادا بإزهاق الأرواح وترويع السكينة العامة في المجتمع.

ورفض محاموا دم الضحايا الحكم الصادر واعلنوا الاستئناف وما صدر عن المحكمة لا يعنيهم كونه اغرب حكم في تاريخ القضاء اليمني بعد المماطلة والتأجيل مدة ثلاث سنوات مارستها المحكمة وتدخل قيادة المحور والضغط على المحكمة في تخفيف الحكم والمساس بسيادة القانون ولم تعد السلطة القضائية مستقلة بموجب الدستور بعد الرضوخ لتهديد المحور .

فيما اعتبر رئيس الجلسة المجاهد الناطق بالحكم ان ما جاء في الجنايات جزءا لا يتجزأ من منطوق الحكم وإعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للعمل بموجبه.

ويشار إلى أن المحكمة أحيطت باطقم عسكرية وفي المداخل الرئيسية تحسبا لأي طارئ بالإضافة أن أمين سر الجلسة رفض تسليم المحاضر لأولياء الدم معللا أن المحاضر سوف تسرب لوسائل الإعلام بينما صورها لمحامي المحور ما اعتبره أولياء الدم تحيز القضاء مع محور تعز بالمخالفة لشروط التقاضي.

وناشد أولياء الدم رئيس مجلس القيادة الرئاسي ووزير العدل والنائب العام التدخل العاجل لإنقاذ المحاكم من حكم العسكر في محافظة تعز الذي اسقط هيبة القضاء والشرع والقانون .

شارك

آخر الاخبار