اسرار اليمن | مستشار اقتصادي يكشف حقيقة حكومة عبدالملك ويتهمها بالفساد : لهذا تخشى حكومة معين اصدار اي تقارير ..!؟
مستشار اقتصادي يمني يكشف حقيقة حكومة عبدالملك ويتهمها بالفساد : لهذا تخشى حكومة معين اصدار اي تقارير ..!؟
اسرار سياسية
اتهم المحلل الاقتصادي اليمني رشيد الانسي حكومة معين عبدالملك بالفساد وانها ومنذ توليها ادارة البلاد ظلت ولازالت تمارس سياسية التعميم على الراي العام بهدف اخفاء فسادها المثقل في كافة المجالات لتظل حكومته تمارس فسادها بأريحية تامة
واشار الى انه ومنذ تولي حكومة معين عبدالملك ادارة البلاد ومؤسساتها لم تصدر أي تقارير او نشرات على أدائها او حتى قوائم مالية لتلك المؤسسات كما لم تصدر هذه الحكومة أي حسابات ختامية او تنشر موازنتها المالية طوال حياة هذه الحكومة الذي عدلت وجرى غدة تغيرات فيها خلال اربع سنوات الا شيئين لم يتغيرا معين عبد الملك والفساد.
واضاف في مقال على صفحته على الفيس بوك رصده الموقع ، ان عدم قيام حكومة معين عبد الملك بإصدار أي تقارير مالية او إحصائية مرده إخفاء فسادها ، ان اصدار أي تقارير إحصائية او مالية سيثير استفسارات وستظهر التحليلات جوانب هذا الفساد
وقال : ان تعطل مؤسسات الدولة الرقابية بدأ من مجلس النواب ومرورا بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة الرقابة على المناقصات وغيرهم والتي تعمد تعطيلها بشكل كامل هذا التعطيل هو ما شجع حكومة معين على عدم اصدار التقارير المالية والحسابات الختامية وتقديم هذه البيانات لهذه المؤسسات ويبدوا ان مجلس القيادة الرئاسي منسجم مع هذا التوجه فلم نلحظ أي توجه للمجلس منذ تشكيله الى الان ، لتظل حكومة معين تمارس فسادها بأريحية تامة
الموقع يعيد نشر نص المقال :
لهذا تخشى حكومة معين اصدار اي تقارير
مازالت حكومة معين عبد الملك ومؤسساتها لا تصدر أي تقارير او نشرات على أدائها او حتى قوائم مالية لتكل المؤسسات كما لم تصدر هذه الحكومة أي حسابات ختامية او تنشر موازنتها المالية طوال حيات هذه الحكومة الذي عدلت وجرى غدة تغيرات فيها خلال اربع سنوات الا شيئين لم يتغيرا معين عبد الملك والفساد.
ان عدم قيام حكومة معين عبد الملك بإصدار أي تقارير مالية او إحصائية مرده إخفاء فسادها ، ان اصدار أي تقارير إحصائية او مالية سيثير استفسارات وستظهر التحليلات جوانب هذا الفساد
مؤخرا وبعد حوكمة جزئية للبنك المركزي اليمني في عدن وبخطوة جريئة يحاول البنك المركزي ان يصدر بعض التقارير المالية عن نشاطه وأرقام إحصائية عن إيرادات وارصدة الحكومة التي ظلت اشبة بسر ننوي وصحيح ان هذه التقارير غير كافية لكنها بداية يمكن البناء عليها ومحاولة من البنك المركزي لكبح جماح العبث الحكومي في المصروفات والعجز المفرط في تحصيل الإيرادات
ومؤخرا اصدر البنك المركزي في عدن تقرير أوضح فيه إيرادات الحومة من النفط والغاز وبغض النظر عن الأرقام الا ان الرد على التقرير والتشكيك فيه جاء من الحوثي عبر ما يسمية اللجنة الاقتصادية العليا والذي اتهم الحكومة الشرعية بان الأرقام التي ظهرت في تقارير البنك المركزي لا تتطابق الواقع وخاصة في إيرادات الحكومة من النفط والغاز والذي بحسب رد الحوثي يتجاوز المبلغ المذكور في تقرير البنك المركزي وان هناك إخفاء وفساد في إيرادات النفط والغاز
بعيدا عن الرد الحوثي اذا كان حقيقا او مجرد افتراء ومناكفة مع علمنا اليقين بفساد حكومة معين في ظل شلل كامل في مؤسسات الدولة الرقابية التي تركت لحكومة معين الحبل على الغارب لتمارس ابشع صور الفساد في فترة يعاني اغلبية الشعب اليمني الفقر والجوع ويعيش على المساعدات وما تتفضل به دول التحالف من حين لاخر بعيدا عن هذا كله السؤال هنا هل بإمكان حكومة معين عبد الملك ان ترد على اتهامات الحوثي وتنشر بالأرقام تقارير الإنتاج الفعلي للنفط والغاز وأين يذهب وفي أي حساب يتم ايداعها وكيف تصرف لا ليرد على لجنة الحوثي بل ليوضح للشعب اين تذهب ثرواته ومقدراته.
تشكيك الحوثي للأرقام الواردة في تقرير البنك المركزي لم يورد أي ارقام من جهته محاولا ان يوحي بان لديه ارقام وانا على يقين بان لا ارقام تفصيله ودقيقة لديه لكن تشكيكه هي في المجمل ولمعرفته انه لن تجرؤ حكومة معين على تكذيبه او تفنيده بالأرقام والوثائق وستصمت تماما بل ستتجاهل أي رد فماذا يعني ان تتهم بالفساد من الحوثي فهذه التهمة لحكومة معين أصبحت شيئا عاديا فقد اتهمت في تقارير مؤسسات دولية حتى التحالف اتهم الحكومة بالفساد وطالبها بالتصحيح والحوكمة ومعاقبة الفاسدين والجميع مطلع على ما حدث في البنك المركزي والوديعة السعودية وكيف حولتها حكومة معين من وديعه الى قرض أيضا العبث في المنح النفطية للكهرباء والفساد الواضح فيها.
خلاصة القول ان تعطل مؤسسات الدولة الرقابية بدأ من مجلس النواب ومرورا بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة الرقابة على المناقصات وغيرهم والتي تعمد تعطيلها بشكل كامل هذا التعطيل هو ما شجع حكومة معين على عدم اصدار التقارير المالية والحسابات الختامية وتقديم هذه البيانات لهذه المؤسسات ويبدوا ان مجلس القيادة الرئاسي منسجم مع هذا التوجه فلم نلحظ أي توجه للمجلس منذ تشكيله الى الان ، لتظل حكومة معين تمارس فسادها بأريحية تامة
