مجلس الامن يبارك ورفع العقوبات عن احمد علي عبدالله صالح

اسرار سياسية – كتب/ جهاد محسن:

كشفت مصادر يمنية شاركت في مشاورات الرياض أنه تم البدء في مناقشة صيغة مذكرة دولية لتحرك دبلوماسي يمني قادم بعد عيد الفطر وبدعم من دول مجلس التعاون الخليجي تتضمن المطالبة برفع العقوبات الدولية المفروضة على (أحمد علي عبدالله صالح) ضمن إطار مرحلة التصالح والتسامح اليمني اليمني.

أوضحت المصادر أن قضية “أحمد” نجل الرئيس اليمني الأسبق علي عبدالله صالح ستكون إحدى أولويات المرحلة المقبلة بالنسبة لمجلس القيادة الرئاسي وذلك في سياق طي صفحة الماضي وتوحيد الجهود اليمنية بمختلف مكوناتها وهيئاتها وأحزابها ومؤسساتها الوطنية جنوبا وشمالا لمواجهة العدو الحوثي المتطرف وإستعادة العاصمة صنعاء ومختلف مؤسسات ومعسكرات الدولة اليمنية بما يضمن عودة الأمن والاستقرار  إلى مختلف ربوع اليمن الواحد.

مصادر سياسية خليجية أكدت أن موضوع نجل الرئيس اليمني الأسبق علي عبدالله صالح قد تم تناوله وطرحه فعليا على طاولة سفراء الدول  الخمس الدائمة في عضوية مجلس الأمن الدولي والذين بدورهم رحبوا مبدئيا بمنافشة رفع العقوبات وتعديل صيغة القرار رقم 2216 الصادر في 14 أبريل من عام 2015م.

ونص القرار الأممي على فرض عقوبات تمثلت في تجميد أرصدة وحظر السفر للخارج بحق أحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس السابق. والقائد السابق للحرس الجمهوري اليمني بتهمة تقويض السلام والأمن والاستقرار  في اليمن.

بحسب المصادر أن مجلس الأمن سوف يبارك تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في اليمن وكذا جهود دول مجلس التعاون الخليجي ممثلة بالمملكة العربية السعودية.. ودولة الإمارات العربية المتحدة اللتين لعبتا دورا كبير ا ومهما في تقريب وجهات النظر بين اليمنيين وحل خلافاتهم في إطار يضع مصلحة اليمن وحياة شعبه في المقام الأول.