تفرضها المليشيات .. جبايات حوثية واسعة مقابل تزايد الفقراء والجوعى في مناطق سيطرتهم

اسرار سياسية

تسببت الجبايات التي تفرضها مليشيات الحوثي، في اضافة أعباء على المواطنين الذين تفاقمت أوضاعهم المعيشية وتزايدت في أوساطهم معدلات الفقر والمجاعة في ظل الخلل الكبير في توزيع الثروة التي تتركز في خزائن قيادات المليشيات الارهابية.

وذكرت مصادر محلية في العاصمة صنعاء أن المليشيات الحوثية ضاعفت الجبايات المفروضة على التجار وأصحاب الأعمال الحرة، والمواطنين بشكل عام، كما زادت بشكل كبير أسعار الوقود وغاز الطهي والتعريفة الجمركية على كل البضائع الواصلة من المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة.

وبحسب المصادر فان مليشيات الحوثي قامت كذلك برفع إيجار عقارات الأوقاف بأثر رجعي يمتد لعشرات السنين، مع مصادرة رواتب مئات الآلاف من الموظفين للعام الخامس على التوالي، وتوجيه كل عائدات الدولة لخدمة قادة المليشيات ومقاتليها.

اضافة لذلك فان المليشيات رفعت قيمة الضريبة أضعافاً مضاعفة، كما رفعت بشكل شامل التعريفة الجمركية على الواردات القادمة من المواني التي تسيطر عليها الحكومة ؛ لأن شركات الملاحة ترفض تسيير خطوط ملاحية إلى مواني الحديدة الخاضعة لسيطرتها، باستثناء شحنات الوقود والمساعدات.

ولم تكتف المليشيات الحوثية بذلك؛ بل أقرت هيئة الأوقاف التي تم استحداثها رفع إيجار العقارات إلى 3 أضعاف ما كانت عليه، وطبقت القرار بأثر رجعي يمتد إلى ما قبل 30 عاماً.

ونفذت مليشيات الحوثي حملات لاحتجاز السيارات التي تحمل لوحات صادرة من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة ؛ حيث تطلب من ملاكها دفع رسوم جمركية جديدة، كما تحتجز السيارات التي لا تحمل لوحات معدنية لأنها أوقفت صرف هذه اللوحات، إلى جانب إدارة مشرفيها وتجارها لسوق سوداء كبيرة جداً لبيع المشتقات النفطية؛ سواء المستوردة عبر ميناء الحديدة أو تلك التي يتم جلبها من مناطق سيطرة الحكومة ، ومن ثم بيعها بضعف أسعارها.

وفي جانب الوقود والغاز المنزلي يحتكر مشرفو مليشيات الحوثي بيع اسطوانات الغاز في الأحياء بالسعر الرسمي البالغ 5 آلاف ريال، ولكن كثيراً من الأسر تظل لشهرين في انتظار الحصول على أسطوانة، بينما تباع في السوق السوداء بحوالي 15 ألف ريال.

وتعمق هذه الممارسات معاناة السكان في مناطق سيطرة المليشيات؛ إذ إن أكثر من 50 في المائة من سكان اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي، ومن بينهم نحو 47 ألف شخص يعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة، كما تتفاقم محدودية الوصول إلى الغذاء بفعل عدة عوامل، بما في ذلك الصراع المستمر، وتأثيرات الدخل المنخفض، وانخفاض قيمة العملة الوطنية، وحجم الأسرة الكبير، ومعدلات البطالة المرتفعة، وعدم دفع رواتب عديد من موظفي الخدمة المدنية.

وطبقاً لتقرير التنمية البشرية لعام 2020، فإن اليمن يصنَّف على أنه بلد منخفض الدخل ويعاني من عجز غذائي؛ حيث يحتل المرتبة 179 من بين 189 دولة، وتشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 50 في المائة من السكان يعيشون في فقر، ويتم استيراد أكثر من 90 في المائة من الغذاء من الخارج.

ويزيد من معاناة الملايين قرار برنامج الغذاء العالمي خفض الحصص الغذائية عن 11 مليون يمني مع نهاية الشهر الحالي، بسبب نقص التمويل؛ حيث إن هؤلاء سيحصلون على حصة غذائية كل شهرين، بدلاً من حصة شهرية باستثناء مليونين ممن يعانون من ارتفاع كبير في انعدام الأمن الغذائي.

وحتى نهاية العام الماضي كان 13 مليون شخص يحصلون على مساعدات غذائية عامة. ومن بينهم تم استهداف 9.4 مليون شخص بمساعدات غذائية عينية، و2.3 مليون شخص بقسائم سلع، وأكثر من 1.3 مليون شخص بمساعدات نقدية.

ووفقاً لتحديث الأمن الغذائي لبرنامج الأغذية العالمي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بلغ معدل استهلاك الغذاء غير الكافي على الصعيد الوطني في اليمن 48 في المائة، وهو أعلى من عتبة 40 في المائة “المرتفعة للغاية”.