اتهامات لمليشيات الحوثي باحتكار المشتقات النفطية وبيعها في السوق السوداء

اسرار سياسية :

اتهمت نقابات محطات الكهرباء التجارية في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وعمران، شركة النفط التي يسيطر عليها الحوثيون فرع محافظة صنعاء، باحتكار حصص عدد من المحافظات من مادتي البترول والديزل والتلاعب بها وبيعها بطرق غير قانونية في السوق السوداء، وبمبالغ باهظة يصل سعر اللتر الواحد من مادة الديزل إلى نحو 1100 ريال.

وأكدت النقابات أن مليشيات الحوثي تقوم بتوزيع البترول لجهات وقطاعات خاصة بمبالغ باهظة جداً، وحرمان أصحاب المحطات التجارية من المخصص لمادة الديزل لتغذية المولدات الكهربائية بالطاقة الكهربائية وتوفير النور لسكان المحافظات..

وأشارت إلى أن مدير إدارة شركة النفط في محافظة صنعاء الذي يعمل وفق توجيه مدير عام شركة النفط، ينتهج أسلوب الابتزاز والتعسف وحرمان المواطنين من الكهرباء بحجج واهية وغير قانونية..

وبحسب بيان النقابات، فقد وصل الحال بالمليشيات الحوثية إلى التخاطب مع مجلس تنسيق الكهرباء المنشأ مؤخرا في وزارة الكهرباء لمخاطبة الشركة بإيقاف حصتهم من الديزل واشعارهم بتوريد مبالغ كبيرة وغير قانونية وغير رسمية وإنما تمثل ابتزازا وبلطجة واستغلالا لظروف البلاد للبيع في السوق السوداء لجهات غير خدمية ولا تقدم خدمة للمواطن بمبالغ ضخمة جدا حيث وصل سعر البرميل الديزل إلى ما يزيد عن 220 الف ريال ما أدى إلى حرمان المحطات التجارية من مادة الديزل والتي تغطي المحافظات بالكهرباء لكافة السكان وبأسعار رمزية وبسعر اللتر 570 ريالا..

وأضافوا بان الشركة التي يسيطر عليها الحوثيون سيطرت على حصة محافظات عمران وحجة والمحويت من مخصص الديزل بذريعة عدم وجود فرع رسمي خاص بمحافظة عمران وتبيع حصة المحافظة في السوق السوداء والتلاعب والتعنت فيما يخص القطاع الخاص والمستشفيات والقطاعات الأخرى..

وطالبوا منظمة الأمم المتحدة بسرعة التدخل لإنقاذ المواطنين مما يعانونه من شركة النفط وإجراء تحقيق مع مدير الشركة وإقالته هو ومدير فرع محافظة صنعاء، وتعيين مسؤول محايد مديرا للشركة وإلزامها تسليم ما يخص محافظة عمران وبقية المحافظات من الديزل والبترول، وايقاف ممارسات وتعسفات وابتزاز وارتزاق مسؤولي شركة النفط بصنعاء وفرعها بمحافظة صنعاء.

كما طالبوا المواطنين بإلزام شركة النفط بوضع آلية تنظيم وتوزيع للمحطات والتي تتسبب بخلق أزمة خانقة في المحطات وخلق أزمة مرورية في الشوارع من خلال الطوابير التي الكبيرة للسيارات المساربة فيها، وعدم وجود رقابة على تلك المحطات التي لم تلتزم ببيع الكمية الكاملة المقرر لها من شركة النفط، حيث تقوم ببيع كمية محددة وتخفي بقية الكمية ومن ثم بيعها في السوق السوداء بمعرفة معظم مندوبي الشركة في تلك المحطات، وحرمان سيارات المواطنين التي تظل تنتظر دورها في طوابير.