تقرير يكشف انتهاك المليشيات بحق المدنيين | فريق الخبراء: توثيق هجمات حوثية على مخيمات النازحين ومناطق سكنية في مأرب وتعز وإعدامات جماعية بالمخالفة

اسرار سياسية

كشف تقرير دولي عن ارتكاب مليشييا الحوثي انتهاكات بحق المدنيين بينها هجمات مسلحة مباشرة على مخيمات النازحين في مأرب (شمال شرقي اليمن)، وهجومين منفصلين على منطقة سكنية في تعز، أسفر عنهما قتل وإصابة واعتقال أكثر من 310 أشخاص بينهم نساء وأطفال، علاوة على إعدام 9 أشخاص عقب محاكمة مليئة بالانتهاكات القضائية.

وبحسب التقرير السنوي لفريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي، حقق الفريق في ثماني حوادث استخداماً عشوائياً لمليشيا الحوثي للذخائر المتفجرة في مناطق مأهولة بالسكان في محافظتي مأرب وتعز، والتي أسفرت عن مقتل 33 شخصا، بينهم ثمانية أطفال، وإصابة 51 آخرين، بينهم 11 طفلاً.

وأوضح التقرير – أنه منذ أوائل عام 2021، كان للقتال العنيف المحيط بمأرب عواقب وخيمة على المدنيين، حيث أصابت عدة هجمات حوثية أُستخدم فيها الذخائر المتفجرة وقذائف المدفعية مخيمات للنازحين، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين أوساط المدنيين، وتدمير أهداف مدنية، إضافة إلى اضطرار عدد من النازحين للنزوح مرة أخرى عدة مرات.

ووثق التقرير تعرض مخيمات النازحين لأكثر من عملية هجوم ومداهمة حوثية، حيث تعرض مخيم الزور بمأرب للهجوم مرتين وعملية مداهمة واحدة وزرع ألغام أرضية على الأقل خلال الفترة 8 و17 فبراير، وفي الفترة ما بين 19 و21 فبراير، تعرض مخيما الصوابين وهيلان للهجوم مرتين على الأقل. وبين 16 مارس و4 أبريل، تعرض مخيم لفج الملح للهجوم خمس مرات، ومخيم تواصل مرتين، ومخيم خير مرتين، ومخيم ذات الراء مرة واحدة، ومخيم السويداء مرة واحدة.

التقرير أكد أن هذه الحالات أظهرت تجاهلاً حوثياً مستمراً لمبادئ التمييز وحماية المدنيين، لافتاً إلى أنه لوحظ حادثة واحدة على الأقل في مأرب، تم استخدام طائرة بدون طيار.

ويمكن اعتبار الهجمات الممنهجة ضد المناطق المأهولة بالسكان في تعز ومأرب، على مسافة بعيدة من جبهات القتال النشطة، بمثابة أفعال تهدف إلى بث الرعب بين السكان المدنيين، وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي الإنساني، بحسب التقرير.

هجمات حوثية

وحقق الفريق في هجمات شنتها مليشيا الحوثي على مدنيين في عدة قرى بمنطقة الحيمة التابعة ىمحافظة تعز (جنوب غربي البلاد)، في يناير 2021.

ووفقاً للمعلومات والتقارير والشهادات التي رصدها الفريق، أسفر الهجوم الحوثي عن مقتل 13 شخصا، بينهم طفل، وإصابة 47 شخصا، بينهم 7 أطفال و7 نساء، واعتقال 257 شخصا، بينهم 14 طفلا، ونزوح قرابة 150 عائلة، بينما داهم الحوثيون ثلاث مدارس على الأقل واستخدموها لأغراض عسكرية ومراكز اعتقال، مشيرا إلى أن منطقة الحيمة تعرضت للهجوم في فترتين، الأولى في ديسمبر 2017 والثانية في أبريل 2019.

ومع اقتراب نهاية سبتمبر 2021، حاصرت مليشيا الحوثي منطقة العبدية في مأرب (شمال شرقي البلاد) وقطعت الطرق، وفرضت حصارا على المدنيين لاسابيع تسبب بنقص في الغذاء والدواء.

وذكر التقرير أن الفريق تلقى معلومات بشأن اعتقال 59 رجلاً خلال فترة الحصار، إضافة إلى شهادات حول تدمير برج اتصال مما جعل تدفق المعلومات حول الوضع صعبا للغاية.

ألغام وذخائر

الألغام الأرضية الحوثية والذخائر والعبوات غير المنفجرة التي زرعتها المليشيا الحوثية بشكل واسع وممنهج في العديد من المناطق التي اضطرت للانسحاب منها إثر المواجهات العسكرية، استحضرها التقرير الدولي لاثارها المدمرة على المدنيين منذ عام 2016.

وأشار إلى أن الفريق جمع في العام 2021 أدلة مهمة بشأن هذه المسألة، لا سيما أثناء زيارته للساحل الغربي في أغسطس، وهو أحد أكثر المناطق تضرراً بالالغام الحوثية.

الاعتقالات والسجن

وحقق الفريق في 17 حالة تتعلق بـ50 ضحية لانتهاكات القانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالاعتقالات والسجن، بما في ذلك العنف الجنسي والتعذيب من قبل سلطات الحوثيين، موضحا أن بين الضحايا ستة صحفيين و11 امرأة.

وكشف التقرير أنه منذ عام 2019، حقق الفريق في قضية 10 أشخاص بينهم قاصر، كانت قد اتهمتهم مليشيا الحوثي بمقتل صالح الصماد، رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للحوثيين، في أبريل 2018، وتم اعتقالهم بين سبتمبر وأكتوبر 2018 واحتجازهم في مكان سري لم تتمكن عائلاتهم من الوصول اليهم إلى أن ظهروا على شاشات التلفزيون في 17 أبريل 2019، عندما بدأت محاكمتهم، برئاسة القاضي أمين علي أحمد زبارة.

وقال التقرير إن الفريق تلقى أدلة على تعرض المعتقلين الـ10 للتعذيب وإجبارهم على توقيع اعترافات، على الرغم من ذكر ذلك خلال جلسات المحكمة، لم يتم اتخاذ أي تدابير، توفي أحدهم في السجن في 7 أغسطس 2019، بسبب تعرضه للتعذيب.

وأضاف، كما تلقى الفريق أدلة على انتهاكات عديدة للضمانات القضائية للمحتجزين: فلم يقتصر الأمر على انتزاع اعترافاتهم تحت التعذيب واستخدامها كأدلة ضدهم، بل بدأت المحاكمة أيضا دون السماح لهم بالاتصال بمحام. كما قدم محاميهم بعدة طلبات لمعاينة الأدلة ضد المتهمين. في عدة مناسبات، لم يتمكن المتهمون من مقابلة محاميهم قبل جلسات المحاكمة. تم إعطاء المحامين إشعارا قصيرا جدا بجلسات المحكمة، مما يترك لهم القليل من الوقت للاستعداد.

وفي 24 أغسطس 2020، حُكم عليهم جميعا بالإعدام، وتم إعدام التسعة علانية.

وأوضح التقرير أنه تم إخطار عائلات المحكوم عليهم قبل يوم واحد من الإعدام، ونظرا لأن العديد من عائلاتهم تعيش في الحديدة، لم تتمكن من السفر في الوقت المناسب إلى صنعاء.

وأشار إلى أن الفريق يواصل التحقيق في قضية أربعة صحفيين حُكم عليهم بالإعدام وما زالوا محتجزين في صنعاء، موضحا أنه وفقا لمعلومات تحصل عليها، كانت هناك مناقشات في عام 2021 لإدراجهم في عملية تبادل الأسرى، ولكن دون نتيجة.