اسرار | هل ستنجح مليشيا الحوثي في إخماد صوت “السامعي” وإيقافه كشف مستور “لصوصها الجدد”؟ “تقرير”

هل ستنجح مليشيا الحوثي في إخماد صوت “السامعي” وإيقافه كشف مستور “لصوصها الجدد”؟ “تقرير”

 

اسرار سياسية :

ما ان يبدأ صوتا ما المطالبة في تجفيف منابع الفساد الحوثي في قطاع ما، حتى يخفت سريعا تحت قيود الاقامة الجبرية التي تمتد إلى التصفية الجسدية الممتدة لحملات تشهير اعلامية واسعة يشوبها تهم الخيانة والتخابر.. تنجح حينا أمام ضعف بعض المستهدفين، وتفشل آخر أمام آخرين.

وفي أحدث مكاشفة ضد فساد قيادات حوثية كبيرة، كشف عضو المجلس السياسي الاعلى التابع للحوثيين، الفريق سلطان السامعي، عن قيام قيادي تابع للمليشيا، وصفه باحد “اللصوص الجدد”، بشراء فلتين بستة ملايين ومائتين الف دولار امريكي.

وقال “السامعي” في تغريده له نشرها مكتبه الاعلامي على موقع “تويتر”، “لص من اللصوص الجدد يشتري فلتين ‎بستة مليون ومئتين الف “دولار “وعامل نفسه ضدالفساد من فين لأبوه هذا المبلغ الخيالي بعد ان كان حافي القدمين..”. في اشارة صريحة إلى تنامي اللصوصية الحوثية من يوم إلى آخر.

يأتي ذلك بعد ساعات من كشف “السامعي”، نفسه، في تغريدة على تويتر، عن تعرضه لحملة تشهير اعلامية واسعة سخّرت لها قيادات مليشيا الحوثي 23 مليون ريال، ردا على اعتراضه لقراراتهم العنصرية. مؤكدا “أن هؤلاء نهايتهم إلى السجون”.

مصادر متعددة مطلعة أكدت وفقا لـ”خبر”، أن استهداف قيادات الصف الاول لدى مليشيا الحوثي، للفريق سلطان السامعي “عضو مجلسها السياسي الاعلى الذي أُوكل إليه مهمام الحكم في البلاد برئاسة مهدي المشاط”، وقبلة البرلمانيين أحمد سيف حاشد، وعبده بشر، إضافة إلى القاضي عبدالوهاب قطران، وقبلهم ناصر باقزقوز “وزير السياحة لدى الحوثيين”، وغيرهم الكثيرين، يأتي ضمن صراع الاجنحة وعزم جناح صعدة الاطاحة بقيادات الاجنحة الاخرى واستبدالهم بقيادات من صفوفها، بعد ان اصبحت تشكل خطرا على نفوذها ونهبها المنظم للمال العام والوظيفة العامة.

المصادر ذكرت ان جناح صعدة الذي يمثل أبرز قياداته أحمد حامد، يحيى الحوثي، محمد علي الحوثي، حسين العزي، وأبو علي الحاكم وآخرين من القيادات المدنية والعسكرية، شدد على تطهير منظومة الحكم من قيادات بقية الاجنحة، لا سيما بعد ظهور اصوات “اعتبرتها تجاوزت الخطوط الحمراء” لتعريتها فسادهم المالي والإداري والإخلاقي، بدءا من نهب مليارات الريالات من إيرادات الجمارك والضرائب وفوارق اسعار بيع الوقود والغاز في الاسواق السوداء، والجبايات، وغيرها، تحت مسميات متعددة في الوقت الذي تمتنع المليشيا عن صرف مرتبات الموظفين لاكثر من خمس سنوات، بالإضافة إلى إطاحتها بآلاف الموظفين من مناصبهم ووظائفهم واستبدالهم بمواليين لها، علاوة على إصدارها مطلع يوليو/ تموز الجاري قرار اسقاط عضوية 39 برلمانيا بتهمة “الخيانة والعمالة مع دول التحالف العربي، فضلا عن قرار وزير الخدمة المدنية الخاضعة لسيطرتها بصنعاء، بإحالة عدد (120) ألف موظفا يمنيا إلى التقاعد.

وبعد ان اعترض السامعي وحاشد، وامتناعهما من التوقيع على القرار الحوثي الذي نص على اسقاط عضوية عشرات البرلمانيين من عضوية مجلس النواب بصنعاء

الخاضعة لسيطرة المليشيا، بتهمه “الخيانة”. مطالبين بـ “إحالة الموضوع الى اللجنة الدستورية بالمجلس كونها الجهة المخولة بذلك”، وهو ما أثار حفيظة بعض القيادات الحوثية بينهم أحمد حامد “المحسوب على جناح صعدة، ومنتحل منصب مدير مكتب رئاسة الجمهورية والحاكم الفعلي للمجلس السياسي الاعلى”، وفقا لمصادر مطلعة.

المليشيا الحوثية، وبعد ان كانت قد عيّنت القيادي “السامعي” – مالك فضائية الساحات- باعتباره ممثلا عن جانب الحزب الاشتراكي، عضوا في مجلسها السياسي الاعلى لغرض إضفاء المشروعية على المجلس، وجدت انه حان الوقت للتخلص منه، بعد ان فشلت في اخراسه، مثلما نجحت في اخراس الوزير “باقزقوز” الذي اختارته ممثلا عن المحافظات الجنوبية في حكومتها.

وكانت المليشيا الحوثية قد نجحت في العام 2019 من اخماد صوت الوزير ناصر باقزقوز الذي ظهر حينها جريئا ينتقد ويعرّي فساد قيادات عليا للمليشيا، تحكم قبضتها على الرئاسة والبنك المركزي بصنعاء.

وعلى خلفية الصراع الجديد، وسعيا وراء اخماد الاصوات المعارضة الجديدة، لجأت المليشيا إلى تمويل حملة اعلامية ممنهجة ضد السامعي، وحاشد وقطران وآخرين، على مواقع التواصل ووسائل الاعلام، ارتكزت على “الانتقاد اللاذع، التشهير، الاتهام بالخيانة مع دول التحالف والتماهي مع الذين اسقط الحوثيين عضويتهم من مجلس النواب”.

وذكرت المصادر، أن وكيل وزارة الاعلام لدى الحوثيين منح مبالغ مالية إضافية للإعلاميين والناشطين تحت مسمى اكرامية عيدية، وتعهد بأكثر من ذلك حال نالت الحملة إعجاب “أحمد حامد”.

وتشهد صفوف قيادات الصف الأول تصدعا كبيرا بعد استفحال الفساد بين أوساطها، وتسخيرها لمليارات الريالات من إيرادات الدولة لصالحها في شراء العقارات وإنشاء الشركات والاستثمارات المتعددة، في الوقت الذي امتنعت عن صرف رواتب عشرات آلاف الموظفين الحكوميين لأكثر من خمسة اعوام، وشن حملات اعتقالات واسعة ضد كل من يطالب بذلك، فضلا عن تغييبهم في معتقلاتها السرية لاشهر وأحيانا لسنوات، وتلفيق تهم كيدية ضدهم، ليتم الافراج عنهم -لاحقا- بضمانات وأخذ تعهدات منهم بعدم “اقلاق السكينة الحوثية التي تمثل سلطة الامر الواقع”.

ويرى مراقبون أن التمادي والعنصرية الحوثية والتفرّد بالثروة والحكم، استطاع ان يفرز شريحة من اوساط القيادات العليا للمليشيا والموالية لها قادرة على الوقوف بوجه تلك العنصرية وكشف مستورها وهو ما يضمن انفجار ثورة غضب الشعب الذي طفح به الكيل واصبح مكيل اليدين بعد فشل الحكومة الشرعية طيلة سبع سنوات من استعادة الحكم الجمهوري وتحرير بقية المحافظات من قبضة المليشيا الحوثية.

شارك

آخر الاخبار