اسرار | بالارقام والتفاصيل .. (وكالة) تكشف جانباً من الفساد المالي في شركة بترومسيلة العاملة بحضرموت

“وكالة انباء” تكشف بالارقام والتفاصيل جانباً من الفساد المالي في شركة بترومسيلة العاملة بحضرموت

 

 

 

اسرار سياسية  :

كشفت وكالة انباء يمنية عن مصادر خاصة في شركة بترومسيلة النفطية العاملة في حضرموت، أن الشركة تصرف رواتب مع بدلات مختلفة لمنقطعين عن العمل في قطاعاتها النفطية الأربعة بمبلغ إجمالي يصل إلى (960) مليون دولار سنوياً.

وأفادت المصادر وفقا لوكالة “خبر”، أن شركة بترومسيلة، التي يقع مكتب إدارتها الرئيس في صنعاء وقطاعاتها النفطية الإنتاجية في حضرموت، تعمل تحت تصرف ميليشيا الحوثي، وتصرف سنوياً رواتب لعاملين سابقين في قطاعات الشركة تم صرفهم عن العمل بداية دخول القاعدة إلى مدينة المكلا، تحت مسمى وظائف عمالية وبنسب كبيرة جداً تتعدى نصف الموازنة في بعض القطاعات.

وأوضحت أن قطاع المسيلة 14 يصرف سنوياً نفقات المنقطعين والذين يتواجدون خارج حضرموت وغالبيتهم في مناطق سيطرة الحوثيين بنحو (400) مليون دولار، بينما تصرف (375) مليون دولار للمنقطعين التابعين للقطاع 10 خرير، و(110) ملايين دولار في قطاع (51) شرق الحجر بحضرموت، وقطاع (53) شرق وادي سر (75) مليون دولار.

وأكدت المصادر، عِلم السلطات الحكومية بتلك المبالغ المالية الضخمة التي تصرف كمرتبات وبدلات مختلفة لمن هم في البيوت.

وطالبت المصادر بتوقيف رواتب المنقطعين من خارج المحافظة، لا سيما وأنهم ليسوا متخصصين، وحاملو مسمى وظائف عمالية وبنسبة كبيرة جداً تتعدى النصف في بعض القطاعات وبنسبة 85 % في قطاع (10) حقل خرير وعطوف، والمحافظة على ما تبقى من موارد نفطية في حضرموت.

كما دعت إلى إعطاء الأولوية للوظائف العمالية لأبناء محافظة حضرموت بدلاً عن المنقطين من الخارج واعتبار من يحصل على راتب من خارج المحافظة بأنها عمالة فائضة وليست وظائف تخصصية يستوجب الحفاظ عليها.

وبحسب المصادر، فإن الأولى بشركة “بترومسيلة” إعطاء الأولوية للتخصصات الفنية من مخرجات الجامعات النفطية بدلاً عن العبث الحاصل حالياً في عملية التوظيف، مؤكدة أن من يعملون في وظائف فنية وليس لديهم مؤهلات علمية من خارج حضرموت يشكلون نسبة 70% من الوظائف التخصصية.

وذكرت أن المنقطعين الذين يتقاضون رواتب في القطاع 10 بخرير يزيدون عن (585) عاملا و(150) مهندسا موزعين بين الجيولوجي ومهندس نفط، بينما المنقطعون في القطاع 14 قرابة (500) عامل و(350) مهندسا وفنيا، بالإضافة إلى (78) عاملا في قطاع 51 شرق الحجر و(120) فنيا ومهندسا، وفي القطاع 53 شرق وادي سر (488) عاملاً و(298) مهندسا وفنيا.

وبينت، أن راتب أقل عامل من المنقطعين لا يقل عن 800 ألف ريال يضاف إليها بدل مواصلات في حالة نزوله إلى الحقل، وبدل علاج لكل أفراد عائلته وعائلة زوجته، وبدل سكن وهو في محافظته الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، بجانب امتيازات منها صرف سيارات خاصة، واستمرار ترقياته وترفيع درجته بحسب أقدمية توظيفه وسنوات خدمته.

وكشفت المصادر، عن رواتب بترومسيلة لقطاعي 14، 51 التي بلغت أكثر من مليار وثلاثمائة مليون ريال يمني خلال شهر واحد فقط.

وقالت المصادر “من خلال هذا فقط حق لنا أن نسأل كم عدد الموظفين في الشركة التي تنفق عليهم الميزانية الضخمة، حيث إن العاملين الآن في قطاع المسيلة للبلك 14، 51 لا يتجاوزون 200 مهندس من أبناء حضرموت وتصرف باقي المبالغ للمنقطعين من أبناء المحافظات الأخرى الذين تجاوز عددهم 800 موظف حيث إنه إذا قلنا إن رواتب الموظفين كمتوسط الذي يختلف من موظف لآخر مليون وثلاثمائة ألف في الشهر1000موظف*1300000راتب=مليارا وثلاثمائة مليون”.

وتابعت “أي أن المنقطعين أكثر من 800 توصل رواتبهم إلى مناطقهم بينما أبناء حضرموت لا يملكون من أمرهم شيئا”.

وطالبت المصادر بتشكيل لجنة مشتركة تطلع على حال المنقطعين وإحلال أبناء حضرموت الخريجين والمستبعدين قسراً في تلك الوظائف وخصوصاً أن المنقطعين قد استلموا جميع حقوقهم من الشركات السابقة.

ووفقا للمصادر، بلغت نفقة شركة بترومسيلة خلال شهر واحد لقطاعين فقط وهما 14، 51 أكثر من مليار وستمائة مليون ريال يمني فقط ( 1690014592)”.

وحسب المعلومات المتوافرة، فإن شركة بترومسيلة تقوم بتصفية ما يقارب المليونين لتر يوميا من مادة الديزل وتقوم شركة النفط بشراء “نقدا” 600،000 لتر تقريبا بصورة يومية من هذه المادة لتغطية حاجة كهرباء الساحل فقط بسعر كما يقال مدعوما اما المواطن فيحصل على اللتر في السوق المحلية بقيمة 320 ريالا، أي أن الدبة 20 لترا تباع بقيمة 6400 في الوقت الذي تباع الدبة 20 لترا في محافظة مأرب ب3500.

وتساءلت المصادر “أين تذهب كمية 1400000 لتر التي تصفى يوميا وكيف تسوق؟ لماذا لا يستفيد المواطن الحضرمي كالماربي، مع العلم أن الشركتين بترو مسيلة وصافر شركتان وطنيتان؟ ولماذا لا يسمح بانشاء مصاف جديدة في حضرموت مستقلة عن شركة بترو مسيلة او اجبارها على إنشاء او توسعة مصفاتها لتغطية السوق المحلية؟ ثم ما هي المشاريع التي تبنتها او نفذتها بترومسيلة في حضرموت او مساهمتها في تطوير البنية التحتية؟ وأين تذهب الضرائب التي يجب ان تدفعها الشركة سنويا مقابل استخدامها البنية التحتية في حضرموت؟ وأين توجيهات الرئيس للشركة ذاتها بانشاء محطة كهرباء ولماذا لم تنفذ؟ لماذا لم تنقل مكاتبها إلى حضرموت إلى اليوم؟”.

وعن القطاعات الجديدة التي ستفتتحها بترومسيلة تساءلت المصادر: “ماذا ستجلب لمناطق الامتياز وماذا ستجلب للخريجين من أبناء حضرموت؟ أم سنرى تلك العتمة ولعبا تحت الطاولة وتقاسم الثروات وصفقات الفساد مثلما يجري حاليا في شركة كالفالي النفطية”.