اسرار اليمن | مليشيات الإصلاح تتمدد نحو الجنوب والساحل الغربي تحت “عنوان جديد” تحت غطاء الشرعية وبدعم الجنرال العجوز

بعد اجتياح الحجرية.. مليشيات الإصلاح تتمدد نحو الجنوب والساحل الغربي تحت “عنوان جديد” وبدعم الجنرال العجوز

اسرار سياسية :

يواصل حزب الإصلاح، بدعم من الجنرال علي محسن الأحمر، نائب الرئيس والمتحكم بالملف العسكري، مساعيه الحثيثة في مد نفوذه في محافظة لحج، وفرض سيطرته على شريطها الساحلي الذي يمتد إلى باب المندب، بالتزامن مع مساعيه للتحرك صوب مناطق الساحل الغربي، خصوصاً التابعة لمحافظة تعز.

وكشفت مصادر وثيقة الاطلاع، عن استكمال حزب الإصلاح تشكيل مليشيا عسكرية تحت غطاء الشرعية، في مناطق الصبيحة، الواقعة إلى الغرب من محافظة لحج، عبر العديد من القيادات والوجاهات الموالية للحزب والجنرال علي محسن الأحمر، وأطلق عليها اسم قوات الدفاع الساحلي.

وقالت المصادر حسب صحيفة “الشارع”، إن “الإصلاح” يعتزم الإعلان عن تشكيل لواء الدفاع الساحلي، ضمن “محور طور الباحة” الذي سبق للإصلاح أن أعلن عنه في وسائل إعلامه، بعد استكمال سيطرته على مناطق الحجرية، في أغسطس من العام الماضي، وعيّن القيادي الإصلاحي والتربوي أبو بكر الجبولي قائداً له، إلى جانب قيادته للواء الرابع مشاة جبلي، ومنحه رتبة عميد.

وأوضحت المصادر، أن حزب الإصلاح استكمل، تنظيم العديد من الدورات العسكرية والقتالية للعشرات من قيادات مليشياته التي أوكل لها مهمة قيادة قوات الدفاع الساحلي في مناطق الصبيحة.

وأضافت المصادر، أن الإصلاح نظم الدورات في معسكرات مليشيا الحشد الشعبي التابعة له، التي أنشأها خلال السنة الماضية، بعد تنفيذ مخطط اغتيال قائد اللواء 35 مدرع العميد عدنان الحمادي، في العديد من مناطق مديريات الحجرية، عقب اجتياحه لها، خصوصاً الشمايتين القريبة من مناطق محافظة لحج.

وأفادت المصادر، أن قيادات إصلاحية بارزة، عسكرية ومدنية، أشرفت على تنفيذ تلك الدورات، إضافة إلى الإشراف الميداني المباشر عليها من قبل الجبولي.

وبيّنت المصادر، أن قوات الدفاع الساحلي ستكون إحدى الأذرع المليشياوية، التي سيحاول حزب الإصلاح من خلالها التمدد وفرض السيطرة على المناطق الساحلية في المحافظات الجنوبية، خصوصاً لحج وعدن، ومنها إلى الساحل الغربي، حيث تتمركز القوات المشتركة.

ومنذ سيطرة حزب الإصلاح على مديريات الحجرية المتاخمة أغلبها لمناطق شمال وغرب لحج، ارتفعت وتيرة تحشيده العسكري، باتجاه المناطق المحادة للصبيحة وطور الباحة، عبر مناطق راسن والمقاطرة والعلقمة والزعازع، إضافة إلى محاولات الإصلاح الحثيثة لاستقطاب وجاهات وقيادات من أبناء الصبيحة، وإحداث الانشقاقات تستهدف تفكيك تماسك قبائل المنطقة، لتسهيل سيطرته عليها ووصله إلى باب المندب.

وتفيد العديد من المصادر المتطابقة، أن حزب الإصلاح منح العشرات من الوجاهات وأبناء الصبيحة رتباً عسكرية رفيعة، بغية استمالتهم، ولتسهيل تنفيذ مخططاته في السيطرة على المنطقة الاستراتيجية التي منها سينطلق للسيطرة على باقي مناطق الجنوب، خصوصاً عدن.

وتحدثت المصادر، عن أن حزب الإصلاح كان قد شكّل، في وقت سابق، نحو سبعة ألوية عسكرية، ضمن محور طور الباحة العسكري، من مختلف التشكيلات العسكرية، مستغلاً نفوذه في وزارة الدفاع، ودعم نائب الرئيس له، الذي يتحكم بالملف العسكري.

في السياق، أفادت مصادر عسكرية أخرى، أن حزب الإصلاح، الذي يفرض سيطرته على محور تعز العسكري، بدأ في عمليات ترقيم للمئات من عناصر مليشيا الحشد الشعبي التي شكلها القيادي الإصلاحي في تعز حمود سعيد المخلافي، ضمن قوام قوات المحور العسكرية.

وبحسب المصادر، فإن عناصر هذه التشكيلات المليشاوية التي أنشئت في الفترة السابقة بدعم قطري، كانت تنخرط ضمن قوات اللواء الرابع مشاة جبلي، ولا يستبعد أن يتم ضمها في ما بعد عملية الترقيم وإدراجها رسمياً في كشوفات الجيش اليمني، إلى القوات التي يعتزم الإصلاح تشكيلها في طور الباحة ومناطق ساحل لحج.

ولقيت مخططات حزب الإصلاح في مناطق لحج رفضاً واسعاً من قبل العديد من الزعمات القبلية والقياديات السياسية في مناطق الصبيحة، وعملت تلك الوجاهات حتى الآن، على إحباط الكثير من مخططات الإصلاح في المنطقة وتحركاته العسكرية المشبوهة البعيدة عن مشروع القضاء على الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة اليمنية، ومواجهة التمدد الإيراني في المنطقة.

وتأتي هذه التحركات لحزب الإصلاح، في الوقت الذي لم يتم فيه التنفيذ النهائي للشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض، واستمرار المفاوضات لاستكمال تنفيذ كافة بنود ومضامين الاتفاق، الذي تشرف السعودية على تنفيذه بشكل مباشر.

ويعتبر مراقبون، أن تحركات حزب الإصلاح وتحشيد مليشياته والقوات الموالية له، على تخوم المناطق الجنوبية، خصوصاً عدن ولحج وأبين، إضافة إلى تعزيز وجوده العسكري في حضرموت الوادي وشبوة، تأتي ضمن مساعي الحزب والقوى ومراكز النفوذ المرتبطة به، لإرباك الأوضاع وخلط الأوراق أمام أي إجراءات وتوجهات حقيقية لحلحلة الأزمة الحاصلة في تحالف الشرعية، وتوحيد جبهة المواجهة مع مليشيا الحوثي الانقلابية، إضافة إلى إعاقة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض.