اسرار اليمن | بالارقام .. ميليشيا الحوثي تفجّر 816 منزلاً لمعارضيها

  ميليشيا الحوثي تفجّر 816 منزلاً لمعارضيها |

 

اسرار سياسية

كشفت هيئة مدنية يمنية، الخميس، عن قيام ميليشيا الحوثي الارهابية، بتفجير أكثر من (816) منزلاً لمعارضيها في مختلف محافظات اليمن.

وقالت المدير التنفيذي للهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل، خديجة علي، إن الميليشيات الحوثية فجرت منذ انقلابها على الدولة أواخر العام 2014م، بدعم من إيران أكثر من (816) منزلاً في مختلف محافظات اليمن.

وأوضحت أن أكثر المحافظات تضرراً في تفجير المنازل محافظة تعز بعدد (151 منزلا)، تليها محافظة البيضاء (124منزلاً)، ثم محافظة إب (120منزلاً) وتوزعت الأعداد بنسب متفاوتة على بقية المحافظات.. مؤكدة أن هناك مناطق تم تفجير منازلها بشكل جماعي، كما حدث في منطقة حجور بمحافظة حجة، شمال غربي اليمن.

وأشارت إلى أن خسائر تفجير منازل المدنيين كبيرة جداً، تقدر بالمليارات، لأن أغلب المنازل فجرت بما تحويها من أثاث وسيارات وغيرها، وفق تصريح نشرته صحيفة “26 سبتمبر” الناطقة باسم وزارة الدفاع اليمنية.

وأكدت المدير التنفيذي للهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل أن المعاناة النفسية والمعنوية لدى أصحاب المنازل وذويهم مضاعفة، وهو ما تسببت به الميليشيا الانقلابية، لأنها شردتهم وجردتهم من مساكنهم، التي ظلوا طوال حياتهم يسعون في بنائها، فضلاً عن تدمير السلم الاجتماعي.

واعتبرت، التفجير للمساكن انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان، واعتداءً صارخاً لأهم مبادئ القانون الدولي.

وأفادت خديجة علي أن الهيئة رفعت دعاوى قضائية لمحاكمة من قاموا بتلك الجرائم، وتعويض من فجرت منازلهم.. مشيرة إلى أن دوافع ميليشيا الحوثي في تفجير المنازل ودور العبادة، يعود إلى تاريخها المتأصل في سلوكها، وتعتبر التفجير وسيلةً للانتقام من الخصوم، وتخويف وترهيب الآخرين، فضلاً عن التجريف السكاني لإيجاد تغيير ديمغرافي.

ودعت مدير هيئة ضحايا تفجير المنازل المجتمع الدولي إلى إعطاء هذا الملف اهتماماً لكشف جرائم الحوثيين وإدانتهم ومعاقبتهم عليها.

وتعدّ الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل هيئة مدنية غير حكومية تم إشهارها بمدينة مأرب بتاريخ في يوليو من العام الماضي، وتطالب بالتعويض المادي والمعنوي لمن فجرت منازلهم، واتخاذ كافة الوسائل القانونية والمشروعة لمنع تفجير منازل الخصوم، مع السعي لإصدار قانون لتجريم تفجير المنازل وتجريم مرتكبيها، وتقديمهم للمحاكم.

شارك