اسرار | محاولات المليشيات لنزع صلاحيات المجلس .. استمرار الصراع بين محلي الأمانة وقيادات حوثية تسعى للاستيلاء على الموارد المالية

محاولات المليشيات لنزع صلاحيات المجلس .. استمرار الصراع بين محلي الأمانة وقيادات حوثية تسعى للاستيلاء على الموارد المالية

اسرار سياسية
لا يزال الصراع الحاد مستمراً بين قيادات المجلس المحلي بأمانة العاصمة وعدد من قيادات المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، وسط محاولات الأخيرة نزع صلاحيات المجالس المحلية والاستيلاء على الموارد المالية.

رفض المجلس المحلي بأمانة العاصمة صنعاء تدخلات قيادات المليشيات الحوثية في مهامه وسحب صلاحيات المجلس والاستيلاء على الموارد الإيرادية لصالح بعض قيادات الوزارات المختطفة من قبل الحوثيين.

وأكدت مصادر محلية مسؤولة في أمانة العاصمة لوكالة خبر، أن قيادات المجلس المحلي بأمانة العاصمة صنعاء عبرت عن رفضها التام تدخلات عبدالوهاب الدرة وزير التجارة والصناعة المُعين من قبل المليشيا، وتخبط موظفيه في تشكيل لجان ميدانية تقوم بتأديه المهام التي هي من اختصاص مكتب الصناعة والتجارة بالأمانة وفروعه في المديريات، في محاولة لسحب صلاحيات المجالس المحلية والاستيلاء على مواردها الإيرادية المحلية.

وأوضحت المصادر أن هذه المحاولات الحوثية تأتي ضمن مسلسل استهداف السلطة المحلية وقانونها بعد قيام هيئة الزكاة التي أنشأها الحوثيون “الواجبات الزكوية سابقاً” ووزارة التربية والتعليم مؤخراً بسحب صلاحيات المجالس المحلية في كل ما يتعلق بتحصيل الواجبات الزكوية وبالتربية والتعليم بالأمانة والمحافظات والمديريات، في مخالفة لقانون السلطة المحلية وجميع القوانين النافذة لا تستند إلى أدنى مسوغ قانوني.

واستهجنت المصادر استمرار العمل بهذه الإجراءات الحوثية المخالفة لقانون السلطة المحلية وجميع القوانين النافذة ولقرار مجلس الوزراء وللوائح المالية وموارد السلطة المحلية.

ولفتت المصادر أن هذه الإجراءات غير القانونية هي عملية ممنهجة ومنظمة لاستهداف كيان السلطة المحلية وقانونها، وستدفع من وصفتهم بـ”الطامعين والمتنطعين” لمحاولة سحب صلاحيات مكاتب السياحة والأشغال… وغيرها من المكاتب الإيرادية بالمجالس المحلية والمديريات.

ودعت المصادر كافة أعضاء المجالس المحلية للوقوف وقفة جادة لوقف التدخلات الحوثية المخالفة لقانون السلطة المحلية والدستور النافذ لإدارة البلاد وتشريعاته المختلفة وممارسة كامل صلاحياتهم المخولة بالقانون.

ويأتي ذلك في إطار الصراع المتصاعد للقيادات الموالية لمليشيات الحوثي في الآونة الأخيرة على نهب المال العام وتحصيل الموارد المالية والتعيينات والنفوذ في مؤسسات الدولة المختطفة بالعاصمة صنعاء.

شارك