اسرار الاقتصاد | (البنوك والصرافين) يعلنان البدء برفع الشارات الحمراء احتجاجاً على تعسفات مليشيات الحوثي

منتسبو القطاع المصرفي يبدأون برفع الشارات الحمراء احتجاجاً على تعسفات مليشيات الحوثي

 

 

#اسرار_سياسية :
أعلنت جمعيتا البنوك والصرافين اليمنيين يوم السبت البدء برفع الشارات الحمراء احتجاجا على الممارسات المجحفة بحق البنوك وشركات الصرافة من قبل مليشيات الحوثي.

وأكدت مصادر مصرفية لوكالة خبر، أن جميع الصرافين بالعاصمة صنعاء بدأوا برفع الشارات الحمراء ضمن برنامج تصعيدي لكافة منتسبي القطاع المصرفي وصولاً للاضراب بكافة أشكاله لكافة البنوك وشركات ومحلات الصرافة للمطالبة بوقف التعسفات التي تقوم بها المليشيات الحوثية في صنعاء ومناطق سيطرتهم وعدم قدرة البنك المركزي في عدن على ضبط القطاع.

وقد سبق لجمعيتي الصرافين والبنوك التحذير من الآثار الكارثية الناتجة عن انقسام البنك المركزي ولما لذلك الانقسام من انعكاسات سلبية على نشاط القطاع المصرفي وإمكانية تجزئته وبعثرته بين الأطراف المتصارعة وما قد تؤول إليه تلك الاعمال من فقدان ما تبقى من ثقة الجمهور والتأثير سلبا على علاقة البنوك بالعملاء والبنوك الخارجية والمؤسسات والهيئات المالية الدولية.

وكانت الجمعيتان امهلت مسؤولي السلطات النقدية في صنعاء وعدن حتى نهاية يونيو الماضي للاستجابة لمطالبهم مالم فلا خيار امامهم سوى التصعيد.

وكانت مليشيات الحوثي شنت حملة اعتقالات واسعة في صفوف قطاع الصرافة كما داهمت واقتحمت عدد من البنوك ومحلات الصرافة وعينت بشكل غير قانوني مديرا للبنك الاهلي اليمني الذي يقع مقره الرئيسي في عدن.

ويتهم القطاع المصرفي سلطة صنعاء بجعل الوضع يزداد سوءاً وقال في بيان له: “كنا نأمل من جميع العقلاء العاملين في القطاع المصرفي التدخل لإصلاح ما تم إفساده وإرجاع الأمور لما كانت عليه يفاجاء القطاع المصرفي بقيام السلطات في صنعاء بتعيين إدارة تنفيذية للبنك الأهلي اليمني وبنفس الطريقة السابقة والأمور تتجه يوماً بعد يوم إلى الأسواء”.

وأضاف البيان: “تزامن ذلك مع صدور قرار تصعيدي جديد من البنك المركزي عدن قضى بالتوريد النقدي للريال لتغطية قيمة المشتقات النفطية إلى مدينة عدن، حيث أن الأوضاع بدأت تتفاقم منذ أقحم القطاع المصرفي في الصراع السياسي واتخاذ قرار نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن دون أن يكون هناك بيئة مصرفية أو تشغيلية جاهزة تمكن البنك المركزي من أداء مهامه المحددة في قانون إنشائه الأمر الذي أدى إلى تدني قدرة البنك المركزي على تأدية وظائفه الأساسية”.

شارك