اسرار| الغاز المنزلي .. استثمار في بورصة الوجع.. سوق الحوثي السوداء تهدد مطابخ صنعاء بالتوقف.. تفاصيل وأرقام

اليمن… ازمة الغاز المنزلي .. استثمار في بورصة الوجع.. سوق الحوثي السوداء تهدد مطابخ صنعاء بالتوقف.. تفاصيل وأرقام

#اسرار_سياسية :
فِي تقرير اخباري لـموقع نيوز يمن نشره قبل لحظات كشف فيه ازمة الغاز المنزلي بالعاصمةً صنعاء واستطلاع فيه نبض الشارع .. وسلط الضوء فيه بالارقام على استثمار جماعة الحوثي في بورصة الآلام وأوجاع المواطنين تهددهم بالموت بعد ان تتوقف مطابخ الاهالي.. عن تحضير وجبه تسد رمق جوعهم.. نيوز ماكس ون يعيد نشر التقرير :
تجاوز سعر اسطوانة الغاز المنزلي، في العاصمة اليمنية صنعاء، سقف الـ7 آلف ريال، وسط إخفاء متعمد لهذه المادة من محطات التعبئة.
وشكا مواطنون في العاصمة، من ارتفاع مادة الغاز المنزلي إلى (7 آلاف ريال) بدون أي سبب فيما تكاليف الاسطوانة الواحدة لا تتجاوز (1200) ريال.
وتعيش العاصمة اليمنية صنعاء، تحت وطأة نقص حاد في الغاز المنزلي، مما أدى إلى ارتفاع جنوني في سعره، وفق ما أورد سكان محليون لنيوز يمن.
وشوهدت طوابير طويلة لمواطنين، أمام مراكز ومحطات تعبئة الغاز، بعد أن أغلقت غالبية المحال الرسمية والخاصة التي تبيع الغاز المنزلي أبوابها.
وتشهد المحطات الخاصة القليلة التي توفر أسطوانات الغاز طوابير طويلة ويضطر اليمنيون للانتظار أمامها ساعات طويلة.
ويتهم سكان في العاصمة، ميليشيا الحوثي بافتعال هذه الأزمة، بهدف بيع الغاز بالسوق السوداء وجني أرباح خيالية من وراء ذلك.
وأشاروا إلى أن سعر الـ 20 لترا من الغاز يبلغ 7 آلف ريال يمني (27 دولارا)، وهو سعر باهظ مقارنة بالقدرات الشرائية المتردية لليمنيين في ظل انقطاع كلي للرواتب لأكثر من عام ونصف العام في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي.
5000 آلاف زيادة في سعر الغاز
ويبلغ السعر الرسمي لأسطوانة الغار المنزلي في محطات التعبئة والمحال الرسمية التابعة لشركة الغاز (1250 ريالا) أي ما يساوي 5 دولارات.
وتباع أسطوانة الغاز المنزلي (20 لترا) للمواطن، بـ 7000 ريال، فيما التكلفة الحقيقة للأسطوانة الواحدة لا تتجاوز مبلغ 1800 ريال، شاملة سعر التعبئة من المصدر، وتكاليف النقل من مأرب إلى المحافظات، وأرباح محطات ومراكز البيع في السوق المحلية.
وطبقاً لوثيقة رسمية مسربة من وزارة الصناعة والتجارة، فإن سعر أسطوانة الغاز (20 لترا) في محافظة مأرب، 1026 ريالا، فيما تكلفة نقل الأسطوانة الواحدة إلى أمانة العاصمة صنعاء 125 ريالا وتضاف على سعر كل أسطوانة غاز.
وتوضح الوثيقة، أن إجمالي قيمة أسطوانة الغاز (20 لترا) هو 1026 ريالا (من دون التكاليف الأخرى) وبإضافة المبالغ الأخرى على سعر الأسطوانة في مأرب، يصبح سعر البيع في السوق المحلية 1777ريالا فقط.
وتقول وثيقة وزارة الصناعة والتجارة، “إذا أردنا إضافة مبلغ 223 ريالا (احتياطي عام) على سعر كل أسطوانة غاز، فسيكون سعر الأسطوانة الواحدة للمستهلك 2000 ريال فقط”.
وتوضح العملية الحسابية، حجم الجرم الذي ترتكبه ميليشيا الحوثي وتجار الحرب والسوق السوداء، بحق المواطن اليمني، حيث وصل سعر أسطوانة الغاز المنزلي (20 لترا) في أمانة العاصمة وعديد محافظات إلى 7000 ريال.
استثمار في وجع اليمنيين
وتشير مصادر أن هناك توجها منظما من جانب قيادات في ميليشيا الحوثي، لخلق أزمة حادة في الغاز المنزلي في العاصمة صنعاء، والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها، لتحقيق أرباح في السوق السوداء على حساب وجع اليمنيين.
وأدى الارتفاع في أسعار الغاز إلى حدوث ارتفاع مماثلة في أجور النقل والمواصلات بنسبة 100 في المئة، مضاعفا بذلك المأساة التي يعيشها سكان العاصمة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات.
وفي وقت سابق، كشف التقرير النهائي للفريق الأممي المعني باليمن عن مصادر إيرادات ميليشيا الحوثي والمبالغ التي استولت عليها من إيرادات الدولة.
وأكد تقرير الخبراء المكلف بموجب قرار مجلس الأمن 2342 (2017)، بأن توزيع الوقود والمنتجات النفطية لا يزال أحد المصادر الرئيسة لإيرادات الحوثيين، مشيراً إلى سيطرتهم على هذا القطاع بعد إنهائهم احتكار شركة النفط (حكومية) لاستيراد وتوزيع النفط.
كما يستخدم الحوثيون “موزعين في سوق سوداء يخضعون لسيطرتهم”، وفق التقرير.
وقدر إيرادات الحوثيين من السوق السوداء لبيع المنتجات النفطية التي سلمت في ميناءي الحديدة ورأس عيسى على البحر الأحمر بحوالي 318 مليار ريال يمني، ما يعادل مليارا و270 مليون دولار، وذلك خلال الفترة بين أيار/مايو 2016 وتموز/يوليو 2017م.
كذلك لاحظ الفريق وجود استراتيجية لدى الحوثيين للسيطرة على واردات النفط، مستدلاً ببيانات وأسماء الشركات المتقدمة للحصول على تراخيص للدخول عبر آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، وأكد انتساب “جميع مستوردي النفط العاملين حالياً إلى الحوثيين”.
وأكد التقرير، الذي قدمه الفريق لمجلس الأمن الدولي نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، أن “هناك تجار حروب جددا آخذون في الظهور”، منبهاً من أن الأمور في الوقت الحاضر تنذر بأن “الغلبة ستكون للسوق السوداء على المعاملات الرسمية”.

شارك

آخر الاخبار