اسرار | بالاسماء والارقام .. تفاصيل أكبر صفقة فساد في قطاع نفط شبوة بيع لصوصي وعشرات الملايين من الدولارات الى جيوب هؤلاء !؟
فساد مهول وبيع لصوصي في نفط شبوة .. تفاصيل أكبر صفقة فساد .. عشرات الملايين من الدولارات الى جيوب هؤلاء ( اسماء )
اسرار سياسية
| حصلت مصادرنا عن تفاصيل اكبر صفقة فساد في نفط شبوة لم يمضي عليها اكثر من 4 اشهر..
وفي التفاصيل عن الصفقة , فقد تم بيع حفار نفط من حقل العقلة (حفار رقم 222) بما يعادل ربع ثمنه على الورق فيما ذهب بقية ثمنه لجيوب السماسرة ومسؤولي الفساد.
وبحسب المعلومات فان الحفار كان مملوكا لشركة نابورز إندستريز الأمريكية في حقل العقلة والتي اوقفت نشاطها وتسلمت الحكومة اليمنية ملكية الحفار طبقا للعقود والقانون مطلع هذا العام 2020م.
ويعتبر الحفار اكبر حفار بالموقع!!
وكشفت المعلومات انه تم بيع الحفار بمبلغ 1.800.000دولار مع ان سعره الحقيقي يتراوح بين 4مليون ونص الى 7 مليون دولار وذهب قرابه 3 مليون ونص دولار في جيوب المتربحين من مسؤولي الفساد.
واشترى الحفار احد التجار المقيمين في دبي ( ا. ت.) وتم تفكيك الحفار وارساله الى ميناء المكلا وتم شحنه بحرا لمدينة دبي.
ومن المعروف قانونا انه يتم بيع الحفار عبر لجنة من وزارة النفط ووزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واللجنة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وتشكل هذه اللجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
واللجنة هي من تقرر البيع من عدمه بموجب تقرير يرفع منها ويناقشه مجلس الوزراء، وتتحمل اللجنة تبعات النتائج.
ولكن ما حدث هو ان بيع الحفار تم بشكل غير قانوني دون لجنة وتحت اشراف مباشر من وزير النفط ومجموعة هوامير نفطية , وتمت الصفقة في شقة مدير مكتب النفط سعيد المرنوم بشارع جامع الدول العربية جمهورية مصر العربية.
الجدير ذكره ان هذه الحفار ليس الاول وقد تم بيع حفار عملاق (حفار رقم 221) في ديسمبر بنفس الطريقة لنفس التاجر بسعر 25 مليون دولار وسعره الحقيقي يتجاوز 60 مليون دولار.
ويسعى المسؤولون الفاسدون لبيع اخر حفار (رقم 223) بنفس الطريقة لنفس التاجر.
المصادر ناشدت الرئاسة والحكومة بسرعة تشكيل لجنة تحقيق في ضياع ما يقدر قيمته بـ 40 مليون دولار , ومساءلة كلا من وزير النفط ـ مدير مكتب وزارة النفط ـ محافظي شبوه وحضرموت ـ مدير مكتب النفط بشبوة ـ مدير امن شبوة وحضرموت ـ مدير ميناء المكلا لمعرفة كيف تم بيع الحفارات ونقلها وتصديرها للخارج بشكل غير قانوني خارج البلاد.
