اسرار| فساد الحوثي بالارقام والتفاصيل | .. المليشيات تسطو على ايرادات صندوق النظافة والتحسين وايراداته تورد الى جيوب النافذين

في صنعاء.. توقف أنشطة صندوق النظافة والتحسين والسبب نهب الحوثي أرصدته وإيراداته| ارقام وتفاصيل من فساد المليشيات

 

 

اسرار سياسية

تواصل مليشيات الحوثي فسادها ونهبها المنظم لمؤسسات الدولة المختلفة وأخر ذلك النهب والفساد ما كشفه تقرير حصل عليه الموقع عن ملف فساد جديد لسلطات المليشيا الحوثية ، وخصوصا فيما يتعلق بأموال وايرادات الصناديق وطرق نهبها والتلاعب بمهامها ووظائفها ، ما بين تعطيل لدورها و تجيير لأنشطتها لمصلحة اجندة حوثية خاصة وعامة.

في هذا الملف سنكشف بعض من الاختلالات والملاحظات في عمل صندوق النظافة والتحسين بمحافظة صنعاء وخطط الانفاق للأعوام السابقة والتقديرات لخطة الانفاق عام 2019م والمقارنة بينها ، ونكشف كيفية التلاعب بها من قبل المحافظ والمدير التنفيذي للصندوق ، مع الاخذ بالاعتبار ان موارد الصندوق تخص نفقات نظافة وتحسين صنعاء.

وطبقا لجدول الموارد التي يحصل عليها الصندوق ، تم كشف العديد من الاختلالات المتمثلة بالتلاعب بالايرادات حسب بنودها ، نوردها في التالي:

اظهرت مصفوفة الايرادات (بلغ اجمالي الايرادات للصندوق لعام 2016م مليار و اربعمائة وخمسون مليون ريال .. والعام 2017م مبلغ اكثر من 2 مليار ريال .. فيما بلغت الايرادات لعام 2018م مبلغ مليارين ومايقارب 500 مليون ريال ..فيما الايرادات التقديرية للعام 2019م قدرت باربعة مليار ريال ) انخفاض في الرسوم التي يتم تحصيلها لمصلحة الصندوق من السجائر ( ايرادات السجائر للعام 2016 مبلغ 2 مليون وستمائة الف ريال.. وللعام 2017م مبلغ 11 مليون ونصف المليون ..وتراجع في العام 2018 ليكون 5 مليون ونصف المليون..وتقديرات عام 2019م مبلغ يقارب 2 مليون ريال واربعمائة الف ريال. ) ، مما يكشف حجم مصادرتها للنافذين بحجة دعم المجهود الحربي والاتاوات التي تاخذ من التجار للمتنفذين ، اما ايرادات رسوم الاسمنت فلم يتم توريد اي مبلغ منها الى حساب الصندوق( سوى العام 2018 فقط اكثر من 12 مليون ريال) بمزاعم كاذبة ومفضوحة دعواها ان المصانع لا تدفع الرسوم نتيجة توقف عملها ، وهنا نتسائل ، اذا كان تم نهب ايرادات الاسمنت المحلي بحجة التوقف ، ماذا عن رسوم الاسمنت المستورد في ظل مرحلة تشهد فيها العاصمة صنعاء والمدن الواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية نهضة معمارية كبيرة واعمال بناء مستمرة للنافذين في المليشيا وكذلك اصحاب رؤوس الاموال ، فأين عائدات الاسمنت المستهلك؟!

في بند اخر يتعلق بـ ( الرسوم على كل كيس من المواد الاساسية، مليون واربعمائة الف 2016م ، 2 مليون 2017م ، 2مبيون واكثر من 300 الف 2018م ، 3 مليون و800 الف 2019م))، والذي يتم تحصيل مبالغ كبيرة جدا منه ، لكنها لا تذهب الى حساب الصندوق بل يتم مصادرتها كما سبق ذكره لمصلحة الجماعة والنافذين فيها ، وكذلك الحال بالبند المتعلق بـ ” الرسوم على كل كرتون وطرد مستورد ” الذي تم مصادرة ايراده بشكل كلي ، فيما يتم تحصيله عبر النقاط الامنية التابعة للمليشيا الحوثية ، ولم يورد اي مبلغ لحساب الصندوق ، في دلالة اضافية على حجم الفساد الكبير في ايرادات الصندوق.

ولم تنتهي فضيحة عدم التوريد لحساب الصندوق عند تلك البنود ، فـ “رسوم تراخيص المرور” المقرة ، لم يقم الصندوق بتحصيلها لحساباته رغم وجود حملات مستمرة لترقيم كافة وسائل النقل حتى الدرجات النارية وعربات الباعة المتجولين .

في بند تحصيل ” رسوم الدعاية والاعلان” انخفض ايراد هذا البند بخلاف الزيادة المعلنة في الرسوم التي قامت بها ادارة الصندوق ، حيث تم رفع الرسوم على اللوحات الاعلانية لاصحاب المحلات وشملت حتى وسائل الدعاية في السيارات ووسائل النقل ، و في ظل سيطرة المليشيات على اللوحات الاعلانية في الشوارع الرئيسية والطرقات والعمائر .

اما عن الاجور التي يتلقاها الصندوق جراء اتلاف المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية ، فقد انخفض هذا الايراد ، بسبب ذريعة “المجهود الحربي ” التي يتم تحصيلها من التجار مقابل عدم مراقبتهم على البضائع التي تتعلق بسلامة وصحة المواطن ، حيث يقوم النافذين في المليشيا بحماية التجار الذين يدفعون الاتاوات ويشترطون عدم ملاحقتهم من قبل الصحة والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس للتفتيش على المحلات ، وحتى منا اقامة حملات للتاكد من سلامة المواد الغذائية التي يبيعونها للمواطن.

بند اخير ويتعلق “بالرسوم الاخرى والمختلفة” ويمثل هذا الايراد ما يتم تحصيله من منافذ جمركية ، تم تحصيل موارده الى حسابات شخصية تابعة للفاسدين والنافذين في الجماعة الحوثية.

وفي خلاصة نهائية لواقع ايرادات الصندوق في زمن المليشيا ، انها تحصل عبر نافذين باسم الصندوق ، ويتم تقاسم بعضها بالمناصفة مع الفاسدين ، او مصادرتها بالكامل ، ناهيك من ان الموارد المعلن توريدها للصندوق لا تتجاوز عُشر ما يقدمه الصندوق من بيانات مالية ، في ظل اتساع دائرة نشاط الصندوق مع التوسع العمراني الحاصل في المحافظة.

وبعد ان استعرضنا موارد الصندوق وحجم الفساد الكبير بها ، نستعرض جانب الاستخدامات لما بقي من موارد معلنة للصندوق واين ذهبت ، وهل في اطار انشطته ام انها الاخرى تم تجييرها لانشطة اخرى مشبوهة لا تتعلق بوظيفة الصندوق.

وللاجابة على ذلك فقد اظهر الجدول التفصيلي للاستخدامات الذي حصل عليه الموقع الكثير من ممارسات النهب والتلاعب في النفقات ، والزيادة الكبيرة في الصرف في الوقت الذي لا يقوم الصندوق بالاهداف والانشطة المطلوبة منه ، كالنظافة والتحسين ومكافحة الاوبئة ، ويتم استثمار مذخراته لصرفها بأنشطة اخرى كالتالي: اجمالي نفقات صندوق النظافة والتحسين للاعوام 2016 و 2017 و 2018 و 2019 على التوالي (1.152.040 ، 1.196.888 ، 2.028890، 2.947386)

في بند حساب الغذاء ومزايا عينية اخرى ، اورد الجدول التفصيلي بأن المبالغ المحددة التي تم الصرف منها بانها لتغطية التغذية لعمال النظافة ، وهذا كذب واضح ، ولا يتلقى عمال الصندوق منها اي مبلغ ، وانما يتلقاها المتحصلون والنقاط الامنية التابعة لهم ، بالاضافة الى ما يتم صرفه كتبرعات نقدية للشخصيات التي تتعاون معهم بهدف بسط النفوذ وشراء الولاءات من بعض الموظفين والمتعاونين معهم.

في بند المكافئات ، يتم الصرف لحساب محافظ المحافظة والمدير التنفيذي للصندوق مبالغ كبيرة جدا تقدر بأكثر من نصف مليون ريال شهريا للمحافظ و اكثر من 300 الف ريال شهريا للمدير التنفيذي ، ناهيك عن مبالغ اخرى للتابعين لهم ، ولم يتم صرف اي مكافئات او حوافز لعمال النظافة الذين يظلون تحت حر الصيف وبرد الشتاء يجتهدون في اداء اعمالهم .

فساد آخر في النفقات يتعلق بنفقات المواد البترولية والزيوت والشحوم ، ولا يقصد به نفقات مركبات الصندوق ، بل سيارات المحافظ والمدراء القائمين على الصندوق ، لأن الحقيقة تقول ان الامم المتحدة كانت تتكفل بتوريد الديزل والزيوت والشحوم واجوار الاعمال الاضافية وبعض نفقات النظافة والتحسين ، فأين تم صرف تلك المبالغ اذن.؟

ناهيك على ان الصندوق لم يعلن او يقوم بتقديم البيانات عن المبالغ التي يتم صرفها من قبل الامم المتحدة كمساعدات واكتفوا بما تم صرفه خارج نشاط الصندوق لكي يتم تقييدها على انها مبالغ قليلة جدا ، ودون موافات الجهات المختصة بالبيانات المالية الخارجية ، والسبب واضح ، حتى لا يلاحظ حجم الفساد الذي يقومون به.

الحال نفسه في بند نفقات خدمات الحراسة والامن ، حيث يصرف هذا البند للمتحصلين والنقاط الامنية المساعدة كعمولة ، ودون اي قيود محاسبية ، وبسندات غير معمدة من المالية يتم ايداع مبالغها في حساباتهم الشخصية ،كذلك فيما يتعلق ببند نفقات التنقلات العامة والنقل ، والذي تم صرفه لانشطة الفعاليات والمهرجانات والتحشيد الحوثي ، وكذلك شراء الولاءات لبعض الشخصيات الاجتماعية ، ويتم صرفها بموجب توجيهات من محافظ المحافظة .

في بند نفقات التبرعات النقدية ، يقوم المحافظ والمدير التنفيذي للصندوق بصرف مقررات هذا البند كحوافز واكراميات للتابعين لهم ولبعض الانشطة و كعمولات لبعض الاشخاص في المؤسسات كمكرمات لتسهيل فساد ادارة الصندوق ومحافظ المحافظة.

اما عن نفقات النظافة والتحسين التي تعد النشاط والهدف الرئيس للصندوق والمتعلق بالنظافة وحملات التحسين كالتشجير وبناء الارصفة والجزر وغيرها ، لم يقم الصندوق باياً من تلك النشاطات ، لكن نفقاتها صرفت لما ذكرناه سابقا من تحشيد ومجهود حربي واقامة احتفالات ومناسبات واعياد خاصة.

ويلاحظ من خلال جدول النفقات وفيما يتعلق بفائق النشاط الجاري ، ومقارنة بين فعليات الاعوام من 2016م و حتى 2018م ، انخفض المبلغ نتيجة الصرف من حسابات الصندوق بتوجيهات عليا ، لدعم المجهود الحربي والتحشيد والجرحى واسر قتلى الجماعة الحوثية ، فيما تم رفع تقديرات الانفاق في هذا البند للعام 2019م .

ختاما ، كشفت جداول الايرادات والاستخدامات لصندوق النظافة والتحسين ، ان الصندوق لم يعد له الا اسمه المتعلق بالنظافة والتحسين ، حيث لم يعد يعمل للاهداف والانشطة التي انشئ من اجلها ، واصبح مهتما بالنفقات التشغيلية والمكافئات والحوافز والبدلات وكذلك التبرعات النقدية والمصروفات المخصصة التي تصرف كلها خارج نشاط الصندوق وبمخالفة صريحة وواضحة لقانونه.. ولا يعد الفساد الحادث في صندوق النظافة في محافظة صنعاء الا انموذجا مصغرا لحال كل صناديق النظافة والتحسين العاملة تحت سلطات المليشيا الحوثية.

مصادر اقتصادية: توقف أنشطة صندوق التحسين مع نهب مليشيات الحوثي أرصدته وإيراداته

# صنعاء

 

 

شاهد أيضاً

اسرار | بالوثيقة .. أخطر اعتراف للقضاء يدين مليشيات الحوثي رسميا بإرتكاب جرائم تمس شرف الشعب مع سبق الإصرار والتخطيط >> التفاصيل

أخطر اعتراف للقضاء يدين مليشيات الحوثي رسميا بإرتكاب جرائم تمس شرف الشعب مع سبق الإصرار …