اسرار | سلاح “الإخوان” القذر للانتقام من عدن؟! | تعرف عليه ..!
عدن
اسرار | سلاح “الإخوان” القذر للانتقام من عدن؟! | تعرف عليه ..!
#اسرار_سياسية :
شهر تحالف الرئيس عبدربه منصور هادي وحزب الإصلاح، الفرع المحلي لتنظيم الإخوان المسلمين، سلاح “تعطيل مؤسسات الدولة” في عدن، جنوبي اليمن، عقب نحو عشرة أيام من توقف المواجهات المسلحة، مع قوات المجلس الانتقالي.
وكانت غالبية المؤسسات الحكومية الخدمية في عدن، قد استأنفت نشاطها من اللحظات التالية لتوقف الاشتباكات المسلحة، بين قوات الحزام الأمني والمقاومة الجنوبية، من جهة والقوات الموالية للرئيس هادي والإصلاح من جهة ثانية.
وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسات الخدمية الأساسية كالمؤسسة العامة للكهرباء والمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي، استمرت في أداء مهامها بالتوازي مع سريان المواجهات المسلحة على مدى أربعة أيام، كون الصراع المسلح تركز على مناطق معينة سيما المعسكرات.
كما أدارت قيادة المجلس الانتقالي المواجهات مع قوات هادي والإخوان، وفق استراتيجية سياسية وأمنية عكست حرصاً ملحوظاً على تحييد المرافق الحكومية عن النزاع، وكذا تجنيبها أي أضرار مباشرة بما يضمن استمرارها في مزاولة أنشطتها.
وفي عقب توقف المواجهات أعلن البنك المركزي اليمني، استئناف نشاطه، الأحد المقبل، في مقره الرئيس بمدينة عدن جنوبي البلاد.
وقال البنك المركزي، في تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، إن الإدارة العليا تؤكد بأن البنك سيباشر أعماله في مقره الرئيس بالعاصمة المؤقتة عدن وجميع فروعه الأخرى كالمعتاد.
وجاء تصريح إدارة البنك، بعد تداول وسائل إعلام محلية أخباراً أشارت إلى نقل البنك المركزي مقره الرئيس من عدن إلى مدينة سيئون شرقي البلاد.
مغامرة طائشة تحاشها “الانتقالي”
ويبدو أن الدعوة التي أطلقها “المجلس الانتقالي”، في خضم المواجهات الأخيرة، إلى تحييد مؤسسات الدولة الخدمية، لم تكن مجرد مناورة لتطمين أهالي عدن، بقدر ما كانت حصيلة قراءة دقيقة لمزاج حكومة “الشرعية” وكشفاً لأوراقها.
ولعل فريق عبدربه منصور هادي، اعتقد لوهلة أن خصمه “المجلس الجنوبي”، سيتجه إلى السيطرة على المرافق الحكومية في عدن، فور حسم المواجهات المسلحة، مع قوات “الحماية”، والإمساك بزمام الوضع الميداني على الأرض.
بيد أن الطرف المنتصر، أسقط رهان تحالف عبدربه منصور هادي وتجمع الإصلاح، وتعامل بعقلية ناضجة ومسؤولة، حيث أصدر بياناً عقب انتهاء المواجهات دعا فيه إلى استئناف عمل مؤسسات الدولة، بنفس طواقمها الإدارية والوظيفية.
في حين باشر “الانتقالي” تنفيذ خطة أمنية لتأمين كافة المؤسسات والمرافق العامة، إلى جانب توجيه تحذير شديد اللهجة، على لسان نائب رئيس المجلس، هاني بن بريك، بإجراءات عقابية صارمة ضد أي تصرف من أنصار المجلس يستهدف منشآت الدولة.
ولعل الإجراءات الاحترازية التي اتخذها “المجلس الجنوبي” حيال تأمين وحماية الدوائر الحكومية، بما يضمن استئناف مهامها وتقديم الخدمات للمواطنين بصورة طبيعة، قد أزعجت طرف “الشرعية” التي يمسك بقرارها “تنظيم الإخوان”، سيما وأنها كانت تنتظر إجراءات لجهة إخراج المؤسسات من عدن.
وعند هذه النقطة تحديداً أخذت حكومة عبدربه منصور هادي، على عاتقها تعطيل مرافق الدولة في عدن، عبر قرارات طائشة بتعليق عمل عديد من المؤسسات والهيئات والمصالح، بذريعة ما تسميه “انقلاباً”.
في هذا السياق قال وزير النقل صالح الجبواني، إن عودة الدولة في عدن لن تتم إلا عبر تفكيك من أسماها “مليشيات الإمارات” وتسليح قوات الشرعية بمختلف أنواع الأسلحة.
وقال الجبواني، في تغريدة على تويتر، إن عودة جنود من الحرس الرئاسي إلى مبانٍ مهدمة بسلاحهم الشخصي لحراستها “لا يعني عودة للدولة كما يبشر البعض”.
وزعم الوزير أن “عودة الدولة بشكل حقيقي لن تتم إلا بتسليح قوات الشرعية بكل أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، وتفكيك قوات الحزام الأمني ودمجها بالجيش ودفعها للجبهات مع الحوثي”، حد قوله.
وتزامنت تصريحات الجبواني، مع إعلان وزارة الداخلية في حكومة عبدربه منصور هادي، تعليق العمل في مقر الوزارة ومصلحتي الهجرة والجوازات والأحوال المدنية عدن جنوبي البلاد.
وقالت الوزارة إن قرار تعليق العمل صدر من الوزير أحمد الميسري ويبدأ من السبت وحتى إشعار آخر، مضيفة أن هذا القرار جاء عقب ما قالت إنه “انقلاب على الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً”.
