اسرار | بالوثائق.. مليشيا الحوثي ترفض الالتزام بحكم قضائي بالبطلان وعدم قانونية اعادة الترسيم وتواصل فرض رسوم جمركية جديدة على السيارات والمركبات التي سبق جمركتها

رغم صدور حكم قضائي ببطلانها.. الحوثيون يواصلون فرض رسوم جمركية جديدة على السيارات والمركبات التي سبق جمركتها (وثائق)

 

#اسرار_سياسية :

رفضت مليشيا الحوثي الإرهابية الالتزام بحكم قضائي صدر قبل أيام عن محكمة متخصصة بالقضايا الإدارية في العاصمة صنعاء ببطلان وعدم قانونية إعادة ترسيم مليشيا الحوثي المدعومة من إيران للسيارات المجمركة مسبقاً في منفذي جمارك المحافظات المحررة.
وقال مواطنون في إفادت متفرقة لوكالة خبر، إن المليشيا الحوثية تواصل فرض جبايات جديدة على ملاك السيارات، رغم مرور أيام على صدور قرار المحكمة ببطلان وعدم قانونية إعادة ترسيم مليشيا الحوثي للسيارات المجمركة مسبقاً في منفذي جمارك محافظتي المهرة وعدن.

وكانت المحكمة الإدارية الابتدائية بالعاصمة صنعاء في جلستها المنعقدة بتاريخ 30 يوليو الفائت، أقرت ببطلان وعدم قانونية الإجراءات الحوثية المتعلقة بفرض رسوم جمركية جديدة على السيارات والمركبات العامة التي سبق جمركتها في منافذ الدخول بمحافظتي المهرة وعدن.

ونص الحكم القضائي المقيد بالرقمين (187، 188) لسنة 1440هجرية حصلت “خبر” للأنباء على نسخة منه، على إلغاء القرار الصادر من وزارة المالية برقم (117) وتاريخ 11 مارس 2019 بشأن استيفاء الرسوم للسيارات الصادر لها بيانات جمركية من المنافذ الواقعة خارج سيطرة (سلطات الحوثيين)، وما ترتب عليه من آثار.

كما نص قرار المحكمة على (شمولية الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل كل طرف مخاسيره).

يأتي هذا الحكم بعد رفع عدد من تجار السيارات دعوى ضد كل من وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك ومدير المرور المعينين من قبل المليشيات بصنعاء جراء فرض مليشيا الحوثي رسوماً جمركية جديدة على السيارات والمركبات العامة التي سبق جمركتها في منافذ الدخول بمحافظتي المهرة وعدن والذي اعتبره مراقبون قراراً يقر بالانفصال ويشرعن لسلطة تشطيرية تمهد للعودة إلى نظام دولتي ما قبل 22 مايو 1990، ومخالفات صريحة لدستور الجمهورية اليمنية.

 

شارك