اسرار| بالحقائق.. الإمارات تفند أكاذيب قطر وتفضح ازدواجية الحمدين

بالحقائق.. الإمارات تفند أكاذيب قطر وتفضح ازدواجية الحمدين

 

 

#اسرار_سياسية :

فندت دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمعة، ببيان قوي يستند إلى الحقائق والوقائع على الأرض أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري في جنيف، الادعاءات القطرية التي حملتها شكوى الدوحة المقدمة للجنة.

إفادة الإمارات التي استعرضها عبدالله حمدان النقبي، مدير إدارة القانون الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أمام اللجنة كانت كاشفة للازدواجية التي يعيشها نظام الحمدين في قطر.

يعتمد النظام القطري على أسلوب تلفيق الادعاءات أمام المنظمات الدولية، وهو ما قاده لحملة علاقات عامة مليئة بالمعلومات الملفقة والمغلوطة، حيث تهدف الدوحة لصرف الانتباه عن العواقب الوخيمة التي تعاني منها المنطقة بسبب سياسات الدوحة الداعمة للإرهاب.

سياسات قطر الداعمة للجماعات المتطرفة يعاني العالم من نتائجها اليوم في الحوادث الإرهابية، وعلى ذلك فالشكوى القطرية لا تتعلق بالتمييز العنصري، ولكنها مجرد محاولة لإساءة استخدام لجنة القضاء على التمييز العنصري وتطويعها لأغراض سياسية.

اختارت الدوحة أسلوب رفع الشكاوى اعتقاداً منها بأنه ومن خلال هذا التوجه الكيدي سيسبب الضرر للدول المقاطعة، وكان الأجدر أن تقوم قطر بمراجعة سياساتها في دعم التطرف والإرهاب، على الرغم من أنه عندما تم قطع العلاقات مع قطر في صيف 2017 اعتمدت دول المقاطعة وعلى رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة سلسلة من التدابير التي تتوافق مع القانون الدولي، في مواجهة تعنت الدوحة في الوفاء بالتزاماتها.

قدمت قطر دعوى مماثلة في محكمة العدل الدولية، مماثلة لشكواها أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري في جنيف، مع استمرارها في الإجراءين بشكل متزامن، ولذلك دعت دولة الإمارات اللجنة للإقرار بأن النهج القطري المزدوج المسار يمثل إساءة لاستخدام نظام الإجراءات من قبل الدوحة.

ووفقا للتصعيد القطري، يتعين على اللجنة الامتناع عن النظر في النزاع، لأن النهج الصحيح أن تبت اللجنة في المسألة قبل أن تنتهج قطر خيار “تصعيد” النزاع إلى محكمة العدل الدولية من جانب واحد.

وليس أدل على ازدواجية المسار القطري من تراجع قطر والمطالبة بتشكيل هيئة توفيق، وفقا للمادة ١٢ من الاتفاقية، رغم تجاوزها اختصاص اللجنة والذهاب لمحكمة العدل الدولية.

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن شكوى قطر أمام لجنة التمييز العنصري بجنيف لا تستند إلى أساس قانوني، وبعيدا عن المظلومية التي يعيشها النظام الحاكم في قطر دفعت الإمارات بأسانيدها التي تلامس الواقع.

اتخذت دولة الإمارات إجراءات وتدابير لم تستهدف الشعب القطري، بل جاءت لتسهيل دخول المواطنين القطريين إلى الإمارات باعتبارهم مرحبا بهم في دولة الإمارات، على الرغم من السياسات السلبية لحكومتهم التي تدعم الجماعات المتطرفة والإرهابية في جميع أرجاء المنطقة.

وكسائر دول العالم وكدولة ذات سيادة عدلت الإمارات الإجراء الممنوح للمواطنين القطريين بدخول أراضيها بدون تأشيرة، واستبدلته بنظام مجاني للتصريح بالدخول الذي يتطلب بشكل أساسي من المواطنين القطريين التقدم بطلب للحصول على موافقة قبل دخول الإمارات.

ولمزيد من التسهيل أجازت السلطات الإماراتية للقطريين تقديم ذلك الإجراء إلكترونيا عبر الإنترنت، أو من خلال خط هاتفي مباشر ساخن تم الإعلان عنه في يونيو/حزيران 2017.

وتناسى النظام القطري في شكواه الكيدية أن وضع شرط دخول لمواطني أي دولة هو أمر اعتيادي في جميع أنحاء العالم، ولا يمكن تصنيفه تحت مسمى “التمييز العنصري”، لأن الإجراء الإماراتي لا يمثل انتهاكاً لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

التدابير المعقولة والمتناسبة والمتفقة مع القانون الدولي التي اتخذتها دولة الإمارات بشأن المواطنين القطريين لا تندرج في إطار التمييز العنصري الذي تحظره الاتفاقية، لأن الغرض من الاتفاقية هو القضاء على المعاملة التمييزية على أساس الصفات الثابتة مثل العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني.

لم تقم دولة الإمارات العربية المتحدة بأي انتهاك لاتفاقية حظر التمييز العنصري، لكن التوجه القطري برفع الشكاوى الكيدية يضر بقطر نفسها وسمعتها ويرتد عليها.

وأمام الأسانيد والحجج القوية التي دفعت بها الإمارات أمام الشكوى القطرية تجد قطر نفسها متخبطة وفي موقف ضعيف، يعتمد على خطاب المظلومية البعيد عن الوقائع والحقائق التي تثبت صحته.

وفي مجملها، فإن كافة الإجراءات الإماراتية التي تم اتخاذها سهلت من إجراءات التعامل مع المواطن القطري، لكن الخلاف الأساسي مع الدوحة هو التوجهات السياسية الداعمة للتطرف والإرهاب للحكومة القطرية.

وعلى ذلك.. تظل حالة العبث والمراهقة السياسية التي يعيشها النظام القطري نهج لا يجب أن تستجيب له المنظمات الدولية، فالقضية برمتها لم يكن ينبغي لها من الأساس أن تُعرض على لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة.