اسرار| (معلومات صادمة تقرأها لأول مرة) شاهد..؟! لماذا يتخفى الحوثيون خلف أسماء مستعارة “أبو…” تحقيق صحفي

تحقيق صحفي.. لماذا يتخفى الحوثيون خلف أسماء مستعارة “أبو…”.. (معلومات صادمة تقرأها لأول مرة) شاهد..؟!

 

اسرار| (معلومات صادمة تقرأها لأول مرة) شاهد..؟! لماذا يتخفى الحوثيون خلف أسماء مستعارة “أبو…” تحقيق صحفي

 

#اسرار_سياسية :

“همس السجان في أذني قائلا: كان اسم المشرف الحوثي، الذي قام باعتقالك، مكتوبا على حائط هذه الزنزانة، قبل أن يأمر بإزالته بطريقة ما، لقد كان نزيلا لدينا لثلاث مرات، على ذمة قضايا أخلاقية، إحداها السرقة”، كان هذا ما قاله أحد المعتقلين الذين قضوا عدة أشهر في معتقلات الحوثيين.

وأضاف المعتقل، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، أن “منطقته أصبحت مصنفة ضمن مربع سكني محكوم بقبضة أمنية عن طريق مشرف معين من قبل الحوثيين، في تقسيم جديد لا يتعلق بتقسيمات السلطة المحلية للمناطق في العاصمة صنعاء”.

استخدم الحوثيون الأجهزة الأمنية وقاموا بتسخيرها لصالحهم، وإعادة هيكلتها بما يتوافق مع رؤيتهم الأمنية، ثم استخدموها لقمع المعارضين، إضافة إلى ذلك استخدم جنّد الحوثيون أصحاب السوابق والمتورطين بارتكاب جرائم جنائية في ملاحقة المعارضين وممارسة كافة أعمال “البلطجة” ضدهم.

وقال الصحفي أحمد الزرقة في لقاء سابق مع موقع “الخليج اونلاين” إن “المجرمين جزء أصيل من جسد المليشيا، تستخدمهم ضد معارضيها بالدرجة الأولى ،لإرهاب المجتمع، كما أن الانشغال بالسوق السوداء وملاحقة التجار وأعمال الجباية عزّز من أعمال البلطجة ووجود العصابات القريبة من عدد من قيادات المليشيا”.

عمل الحوثيون منذ سيطرتهم على المدن والمحافظات، على إحكام قبضتهم الأمنية، وقاموا على الفور بملاحقة كل من يحمل أفكارا تتعارض مع توجههم، أو تنتقد تصرفاتهم، على إثر ذلك شنوا حملات اعتقال على المعارضين من الأحزاب السياسية والجماعات الدينية والصحفيين والإعلاميين والحقوقيين والأساتذة الجامعيين، وشددوا الرقابة على الأحياء والحارات.

وعلق الناشط والراصد الحقوقي محمد الأحمدي، على الموضوع قائلا: “لكي تكون قبضة الحوثيين الأمنية مُحكمة، فقد قاموا بتقسيم كل مدينة إلى مربعات أمنية، وتعيين مشرف معين من قبلهم على كل مربع، وبدوره يقوم المشرف بتجنيد وتعيين أفراد من سكان الحي يضمن ولاءهم ، لرصد تحركات كل أسرة”.

استيراد النموذج

لأن الحوثيون أتوا من جبال وكهوف صعدة، فقد كانت خبراتهم محدودة ومعارفهم ضحلة، لكنهم ، بعد الانقلاب، فتحوا قنوات اتصال مباشرة لهم مع الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني، وطوروا تقنياتهم العسكرية وأدواتهم الأمنية، إضافة إلى أساليب قتالهم، فقد كشف “مركز الأبحاث البريطاني للصراع والتسلح” في تقرير له بعنوان “نقل التكنولوجيا الإيرانية إلى اليمن” عن تصنيع الحوثيين لمواد متفجرة وألغام أرضية بتقنيات إيرانية.

إلى ذلك، طور الحوثيون أدوات الاغتيال، فلم تعد مقتصرة على استخدام السلاح التقليدي، بل تعدته لاستخدام أدوات كيميائية سامة، وكان تقرير حديث صدر في يناير/ كانون الأول الماضي، لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني باليمن، ألمح إلى أن الحوثيين هم المسؤولون عن اغتيال الصحفي الاستقصائي محمد العبسي بمادة كيميائية مسممة، في ديسمبر 2016، إثر قيامه بالكشف عن فساد ثلاث شركات نفطية تابعة لقيادات حوثية من الصف الأول، والذي ظل اغتياله لغزا حتى صدور التقرير الأممي.

ولعل القارئ لملازم الحوثيين ومحاضرات حسين الحوثي، يدرك أن “أدبياتهم قائمة، في أساسها، على استلهام النماذج من الحرس الثوري وحزب الله، وقد أظهر مقطع فيديو لأحد أفراد حزب الله اللبنانيين يقومون بتدريب الحوثيين على استخدام الأسلحة، وعلى القيام بالتفجير، وغيرها من العمليات الحربية والعسكرية”.

قام “حزب الله” اللبناني بنقل خبراته الأمنية للحوثيين، بالإضافة إلى تقديمها دعما ماليا وعسكريا ولوجستيا، عبر رحلات متبادلة و منظمة لأفراد من الحوثيين إلى إيران ولبنان.

أسماء حركية

لا يظهر المشرفون الأمنيون التابعون للحوثيين بأسمائهم الحقيقية، فهم عادة يختبئون خلف ألقاب وكنى وأسماء حركية، على غرار ( أبو هاشم ) و ( أبو الكرار) ، وليس لهذه الألقاب والكنى بُعد اجتماعي، بل بعد أمني، فهم حتى قبيل الانقلاب كانوا ينادون بأسمائهم الثنائية والثلاثية، التي كانوا معروفين بها، وغدا السؤال عن أسمائهم الحقيقية أمراً مثيراً للريبة، والتصريح بأسمائهم الحقيقية كشف لأسرار أمنية.

ولعل الانتهاكات التي يرتكبها المشرفون بحق المواطنين تدفعهم للتخفي وراء أسماء تساعدهم في إخفاء هوياتهم ومعلومات سكنهم وإقامتهم، ما يشير إلى أن قلقاً يساور هؤلاء المشرفين من أي محاولات انتقام مجتمعية، مستقبلا، أو من فرض أي عقوبات أو ملاحقات دولية، بحسب مراقبين.

أما في المناطق التي تربط بين المحافظات يمكن للمسافر أن يحصي عشرات النقاط التي تُخضِع المسافرين للتفتيش، ليس للأسلحة والممنوعات، بل للهوية والانتماء الحزبي و الديني، وما يوحي به الشكل والملامح، في مسعى منهم لتعزيز القبضة الأمنية.

وقال جابر صالح، أحد المواطنين، إن “هناك 36 نقطة تفتيش في الطريق الرابط بين محافظتي إب والبيضاء، وهي منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين، لا يمكن المرور منها أو تجاوزها بسهولة، يطلبون هويتك، ويحاولون استكشاف ملامحك ومعرفة انتمائك، يسألونك عن مكان إقامتك، وعن اسم المشرف الأمني الخاص بمنطقتك، وفي حال الاشتباه بك، يطلبون منك تعريفا وتزكية فورية من مشرفك الأمني، مالم فإنه يتم إيقافك ثم اعتقالك”.

على امتداد الطرق الرابطة بين المحافظات، تتوزع نقاط تفتيش مركزية، حيث يكون فيها التفتيش مكثفا ودقيقا، كنقطة “أبو هاشم” سيئة الصيت في مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء، وهي نقطة حدودية، تقع على الطريق المؤدي لمناطق سيطرة القوات الشرعية في محافظة مأرب، حيث يتم اعتقال العشرات من المسافرين بشكل يومي بشبهة السفر إلى مأرب والانضمام لسلطات الشرعية أو القتال في صفوفها، أو حتى حمل الولاء لها.

مسح سكاني

بعد قيام الحوثيين بالسيطرة على المدن عملوا على القيام بمسح سكاني لكل مربع أمني، وجمع بيانات كل أسرة، لم يكن مسحاً رسميا من قبل وزارة التخطيط والتنمية أو الجهاز المركزي للإحصاء الخاضع لسيطرة الحوثيين، بل كان مسحاً سكانياً دقيقاً عن طريق ماسحين معينين من قبل الحوثيين.

وأكد الحقوقي محمد الأحمدي، إن “الحوثيين من أجل أن يجمعوا بيانات السكان في الأحياء، ويعرفوا انتماءاتهم الحزبية والدينية، وزعوا استمارات على كل البيوت لتعبئتها، تحت مبرر صرف اسطوانات الغاز، التي كانت قد انعدمت تماما، ويتم صرفها ،حصراً، من قبل مسؤولين حوثيين”.

يقول مراد محمد أحد سكان مدينة ذمار الخاضعة لسيطرة الحوثيين، “جاءنا مسؤول السلطة المحلية في الحي، (يسميه اليمنيون عاقل الحارة)، بمعية فرد آخر معيّن من قبل الحوثيين، وطرحوا علينا وعلى جيراننا أسئلة تتعلق بعدد أفراد الأسرة وانتماءاتنا الحزبية وميولنا الدينية، سألونا في أي جامع نصلي، وفي أي مدرسة درسنا، وعن مدى ارتباطنا الاجتماعي بأقاربنا في الريف، سألونا حتى عن الأسلحة التي نملكها، ونوعها، وعددها، وعن علة امتلاكنا لها، كانت أسئلة غير معتادة، قاموا بعد ذلك، بتدوينها في استمارات خاصة وانصرفوا”.

منذ انقلابهم وحتى الآن، عمل الحوثيون على إحكام القبضة الأمنية، عبر مشرفين أمنيين، رئيسيين وفرعين، بصلاحيات تفوق صلاحيات المسؤولين الحكوميين وأجهزة الأمن الرسمية، وتظهر تلك السطوة بشكل واضح بالتدخل في كل تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين، ما يجعل الأزمة في اليمن تتجاوز حدودها السياسية، إلى المجالات الأمنية والبوليسية.