اسرار اليمن | مليشيا الحوثي تؤمم أحد المستشفيات الخاصة في صنعاء وتصادر كل أمواله وارصدته | الاسم والتفاصيل

المليشيات تؤمم أحد المستشفيات الخاصة في صنعاء وتصادر كل أمواله وارصدته “انتهاك صارخ”

 

#اسرار_سياسية :

نقلت “وكالة 2 ديسمبر” أن ميليشيا الحوثي المسلحة، ضمت مستشفى “سيبلاس للتجميل وأطفال الأنابيب”، ومستشفى “الأمومة والطفولة” التابعين لرجل الأعمال، الدكتور زيد حسن إلى أملاكها الخاص.

وقال أحد أقارب رجل الأعمال زيد حسن، والذي طلب عدم الكشف عن هويته، “إن ميليشيا الحوثي المسلحة صادرت أموال وأرصدة مستشفيي سيبلاس والأمومة والطفولة”، ووضعت محاسبين من عناصرها تقوم بنهب الإيرادات يومياً.

وأوضح المصدر، أن ميليشيا الحوثي أممت المستشفيين بدعوى أن مالكها من حزب الإصلاح وأن إيرادات المستشفى، تورد لحسابات الحزب عند الصراف محسن الخضر، مشيراً إلى أن الدكتور زيد حسن، يتواجد في ماليزيا منذ مطلع العام 2015، ولم يعرف له سابقا أي نشاط سياسي.

وتواصل ميليشيا الحوثي الطائفية، إحكام قبضتها على المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وتستهدف القطاع الخاص، حيث تقوم بتأميم ممتلكاته وتصادرها، تحت ذرائع واهية مستقوية بالقضاء والمصالح الإيرادية التي تعمل تحت إمرتها.

وتعمل ميليشيا الحوثي على التضييق على التجار ورجال الأعمال ونهب معداتهم ومحلاتهم في صنعاء، وفرض إتاوات مالية كبيرة عليهم، وفي ذلك يقول أحد المراقبين “ميليشيا الحوثي تعمل بأسلوب المافيا التي تنهب المال العام وتمتد يدها لتصل إلى الأموال الخاصة، وتسببت بإفلاس كثير من التجار وهروب الأموال إلى الخارج.

وأضاف، سبق لميليشيا الحوثي تأميم شركات اتصالات الهاتف النقال الخاصة، بفرض جبايات ونهب الأرباح، ومصادرة أرصدتها لصالحها الخاص، كما تفرض الميليشيا الإتاوات غير القانونية على التجار، وعطلت مختلف سبل الحياة، وتسببت في عزل اليمن عن العالم، وكانت سبباً في مغادرة مختلف السفارات والمنظمات وغيرها من العاصمة.

ميليشيا الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء منذ الربع الأخير من العام 2014، تسببت برحيل الشركات الأجنبية لإنتاج النفط والغاز، وتسببت في إيقاف إنتاج وتصدير النفط والغاز، وحرمت البلد من النقد الأجنبي، فضلاً عما تقوم به من ممارسات أدت إلى تدهور العملة الوطنية كالمضاربة في أسعار الصرف وممارسة غسيل الأموال.

الممارسات غير القانونية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي ضد الاستثمارات ورؤوس الأموال، تقود إلى مزيد من تعطيل العملية الاستثمارية والاقتصادية وتخلق العديد من الصعوبات، خاصة أن السنوات الأخيرة شهدت نزوح رؤوس الأموال نحو الخارج والتي يقدرها المهتمون بما يزيد على 40 مليار دولار.