اسرار المجتمع | مليشيا الحوثي.. جباية دائمة للأموال وإفقار ممنهج للمواطنين

مليشيا الحوثي.. جباية دائمة للأموال وإفقار ممنهج للمواطنين

 

#اسرار_سياسية :

 

تسابق مليشيا الحوثي الكهنوتية الزمن لجباية أكثر كمية ممكنة من الأموال لتدعيم قبضتها على السلطة وإفقار المواطنين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، مستحدثة نقاطاً مسلحة جديدة لجباية أموال غير قانونية على المواطنين المتنقلين بين محافظات الجمهورية.

وفي هذا السياق أقرت مليشيا الحوثي استحداث نقاط جمارك جديدة للسيارات والمركبات القادمة من المحافظات الجنوبية والشرقية، ما يعني تكرار دفع المواطنين للرسوم الجمركية لمركباتهم وتكبيدهم خسائر مادية فادحة، وتقدر المبالغ المالية المفروضة على مالكي السيارات القادمين إلى المحافظات الواقعة تحت سلطة مليشيا الحوثي بمئات الآلاف من الريالات، بحسب موديل ونوعية السيارة.

وفي سياق متصل أقرت مليشيا الحوثي رفع رسوم مواقف السيارات في عدد من الساحات العامة بنسب متفاوتة تتراوح بين 150- 200 ريال للسيارة الواحدة، ويتناوب على جباية هذه الأموال مشرفون نافذون في سلطة المليشيا، خلافا للأنظمة والقوانين التي تحدد قيمة هذه الرسوم وطريقة توريدها إلى الأوعية الرسمية القانونية في حسابات الجهات المختصة بالبنك المركزي اليمني.

جبايات يومية وشهرية

وإلى ذلك بدأت مليشيا الحوثي في صنعاء تنفيذ حملات جباية أموال جديدة، على سائقي الدراجات النارية، وفرضت مليشيا الحوثي مبلغ (3) آلاف ريال على كل دراجة نارية، تحت ذريعة صرف أرقام جديدة للدراجات النارية.

فواتير قيمة التيار الكهربائي للمولدات الخاصة لم تسلم هي الأخرى من فرض مبالغ مالية تتراوح نسبتها ما بين 20- 25% من قيمة كل فاتورة تذهب لعناصر في مليشيا الحوثي بطرق غير قانونية.

ويشتكي عبدالله العريقي، مالك محل تجاري وسط صنعاء، تعرضهم لممارسات تعسفية من سلطات مليشيا الحوثي قائلا ” كل يوم لهم مطالب”، مشيراً في حديث إلى “نيوزيمن” إلى فرض رسوم ضريبية جديدة على مبيعات محله التجاري (ملبوسات واقمشة) ورسوم تحسين ونظافة وإضافة رسوم مالية على فواتير الكهرباء. وقال “عطلوا مؤسسة الكهرباء واستثمروا في الكهرباء الخاصة وأضافوا رسوما غير قانونية على قيمة الفواتير، وكلّه فوق ظهر المواطن”.

جُرع سعرية متتالية

وقد أدت الجرع السعرية المتتالية، وقطع مرتبات موظفي الدولة، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية بشكل جنوني، يفوق قدرة المواطنين الشرائية لتوفير احتياجاتهم، وتفاقم الأوضاع المعيشية في المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي، مقابل استحداث مليشيا الحوثي لامبراطوريات اقتصادية تتحكم بأسواق المشتقات النفطية والصرافة والمواد الغذائية.

وحسب تقارير منظمات دولية فإن أكثر من 20 مليون شخص (عدد سكان اليمن نحو 26 مليون نسمة) باتوا في حاجة إلى المساعدات من أجل إبقائهم على قيد الحياة، وجاء في تقرير حديث لمنظمة اوكسفام، إن “الملايين ممن لا يستطيعون العودة إلى منازلهم يواجهون البطالة والديون المتفاقمة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية”. وقالت المنظمة إن أكثر من 80% من إجمالي عدد السكان بحاجة إلى مساعدات إغاثية عاجلة من أجل البقاء.

المصدر: نيوز يمن